تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

زهره صادقی – فرزانه شیرزاد – گیتی رسولی
مقدمه
در مورد احوال شخصيه، يعنى وضعيت (Elat) و اهليت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها، پيش بينى شده است. در حقوق موضوعه بعضى كشورها قاعده‏اى پذيرفته شده كه به موجب آن احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد ۶ و ۷ قانون مدنى ايران و ماده ۳ قانون مدنى فرانسه) ولى در كشورهاى وابسته به نظام انگليسى – آمريكايى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصيه افراد، مورد قبول واقع شده است.
بى آن كه دلايل ترجيح يكى از دو قاعده بر ديگرى مورد بررسى قرار گيرد، صرفا يادآور، مى‏شود كه در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصيه مطرح نمى‏شود؛ چرا كه، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض كه طرفين رابطه (مثلاً زن و شوهر يا پدر و مادر و فرزندان) تابعيتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تكليف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى يا قانون دولت متبوع شخص) اين پرسش مطرح مى‏شود كه در صورت اختلاف تابعيت، در روابط شخصى و خانوادگى كدام قانون ملّى را بايد واجد صلاحيت دانست.
تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى كشورهايى مطرح مى‏شود كه احوال شخصيه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعيتها (يا تعارض قوانين تابعيت) نيز كه حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنين كشورهايى قابل طرح است؛ زيرا در نظام انگليسى – آمريكايى دادگاهها بايد، ابتدا مصاديق احوال شخصيه را تشخيص دهند تا در صورتى كه موضوع را، داخل در دسته احوال شخصيه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا كنند.
بنابراين دادگاههاى كشورهاى وابسته به نظام انگليسى – آمريكايى، در مسايل مربوط به احوال شخصيه، نه با تعارض تابعيتها، يعنى پديده تابعيت مضاعف و فقدان تابعيت (يا بى تابعيتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصيه.
از آن جا كه ايران جزء كشورهايى است كه احوال شخصيه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، بايد در يك بخش، علل بوجود آمدن تعارض بين چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گيرد و در بخشى ديگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.
بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى
تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعيت مضاعف است (اعم از اين كه به صورت تابعيت مضاعف اصلى باشد يا اكتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغيير تابعيت يكى از اعضاى خانواده است كه وحدت تابعيت در كانون خانواده را از بين مى‏برد. گاهى نيز اين تعارض معلول اعمال تابعيت سرزمينى است و آن در موردى است كه طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدين متولد مى‏شود. مورد ديگر ازدواج مختلط(۲) است، كه در نتيجه آن زن و مردى كه تابعيتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نيز، هر كدام تابعيتهاى خود را حفظ مى‏كنند و خانواده‏اى تشكيل مى‏شود كه وحدت تابعيت در كانون آن حكمفرما نيست.
بند نخست: تابعيت مضاعف
تابعيت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مى‏آيد و گاهى ديگر بعد از تولد حادث مى‏شود. تابعيت مضاعف تولدى (يا اصلى) در اثر تعارض تابعيت نَسَبى (يا سيستم خون) با تابعيت سرزمينى (يا سيستم خاك) و يا تعارض دو تابعيت نسبى (يا دو سيستم خون) پيدا مى‏شود.
تابعيت مضاعف بعد از تولد (يا اكتسابى نيز، در اثر تحصيل تابعيت جديد با حفظ تابعيت سابق يا در اثر ازدواج مختلط و يا در اثر تغيير تابعيت شوهر يا پدر، بوجود مى‏آيد.
الف: تابعيت مضاعف تولدى
۱ـ تعارض تابعيت نسبى ايرانى با تابعيت سرزمينى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ايرانى كه در كانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آيد، آن طفل مطابق قانون كانادا، كه در اين مورد تابعيت سرزمينى را اجرا مى‏كند، كانادايى و از نظر قانون ايران، كه تابعيت نسبى را اعمال مى‏كند (بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنى) ايرانى محسوب است.(۳) بنابراين طفل مزبور داراى تابعيت مضاعف مى‏شود.
۲ـ تعارض تابعيت سرزمينى ايرانى با تابعيت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ايتاليايى كه يكى از آنها در ايران متولد شده، فرزندى در ايران به وجود آيد، آن فرزند موافق قانون ايتاليا كه در اين مورد تابعيت نسبى را اعمال مى‏كند، ايتاليايى و مطابق قانون ايران، كه در اين مورد تابعيت سرزمينى را اجرا مى‏كند، ايرانى محسوب مى‏شود. بنابراين، فرزند مزبور داراى دو تابعيت مى‏شود، هم تابع دولت ايتالياست و هم تابعيت دولت ايران را دارد.
۳ـ تعارض دو تابعيت نسبى: از آن جايى كه تابعيت نسبى يا سيستم خون، در بعضى كشورها، فقط از طريق نسب پدرى پذيرفته شده است، (بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنى ايران نسب مادرى را به هيچ وجه لحاظ نكرده است) و حال آن كه در بعضى كشورهاى ديگر نسب پدرى و مادرى هر دو لحاظ گرديده است؛ بنابراين اتفاق مى‏افتد كه در اثر اختلاف تابعيت والدين، طفل داراى تابعيت مضاعف مى‏شود. مثلاً هر گاه از پدر ايرانى و مادر فرانسوى طفلى به وجود آيد، آن طفل از نظر قانون ايران كه در اين مورد تابعيت نسبى را از راه نسب پدرى به مورد اجرا مى‏گذارد، ايرانى و از نظر قانون فرانسه نيز كه در اين مورد تابعيت نسبى را از طريق نسب مادرى اعمال مى‏كند، فرانسوى محسوب مى‏شود.
ب: تابعيت مضاعف بعد از تولد
۱ـ تحصيل تابعيت جديد با حفظ تابعيت سابق: گاهى اتفاق مى‏افتد كه در اثر ناهماهنگى قوانين تابعيت كشورها، افراد موفق مى‏شوند با حفظ تابعيت سابق تابعيت جديدى به دست آورند. مانند موردى كه اتباع ايران بدون رعايت شرايط ترك تابعيت ايران (مانند شرط انجام خدمت تحت السلاح يا شرط رسيدن به سن بيست و پنج سال تمام) تابعيت دولتهاى خارجى را قبول كنند.(۴)
۲ـ ازدواج: گاهى نيز در اثر ازدواج مختلط (يا آميخته)، يعنى ازدواج بين زن و مردى كه تبعه يك دولت نيستند، زن داراى دو تابعيت مى‏شود. علت بوجود آمدن اين تابعيت مضاعف آن است كه بين طريقه وحدت تابعيت زوجين كه ممكن است توسط قانون دولت متبوع شوهر پذيرفته شده باشد و طريقه استقلال مطلق تابعيت زوجين كه ممكن است توسط قانون دولت متبوع زن اعمال گردد، تعارض پيدا مى‏شود كه در نتيجه آن زن داراى تابعيت مضاعف مى‏شود.
به عنوان مثال هر گاه يك زن انگليسى با مرد ايرانى ازدواج كند، زن داراى دو تابعيت مى‏شود؛ زيرا زن مزبور، از يك طرف به موجب بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنى ايران، ايرانى محسوب مى‏شود(۵) (طريقه وحدت تابعيت زوجين) و از طرف ديگر مطابق قانون انگليس كه تابعيت انگليسى را براى او محفوظ مى‏دارد (طريقه استقلال تابعيت زوجين)، تابعيت انگليسى دارد.
۳ـ تغيير تابعيت شوهر و يا پدر: نظر به اين كه ترك تابعيت شوهر و يا پدر نسبت به زن و فرزندان، فاقد اثر تبعى است(۶) و حال آن كه تحصيل تابعيت شوهر و يا پدر، نسبت به زن و فرزندان صغير، داراى اثر تبعى است؛(۷) بنابراين اتفاق مى‏افتد كه در اثر تبديل تابعيت شوهر يا پدر، زن و فرزندان صغير او داراى تابعيت مضاعف مى‏شوند. چنانكه در مورد فردى از اتباع خارجى كه تابعيت ايران را تحصيل مى‏كند، زن و فرزندان صغير او از يك طرف به اقتضاى ماده ۹۸۴ قانون مدنى ايران، تبعه دولت ايران شناخته مى‏شوند(۸) و از طرف ديگر مطابق مقررات قانون تابعيت خارجى (كه نوعا حكمى شبيه قسمت اخير بند ۳ ماده ۹۸۸ قانون مدنى ايران را دارد) تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر براى آنها محفوظ مى‏ماند.
بند دوم: تغيير تابعيت يكى از اعضاى خانواده
تغيير تابعيت يكى از اعضاى خانواده گاه به صورت تغيير تابعيت يكى از زوجين جلوه گر مى‏شود و گاهى ديگر به واسطه آن است كه پدر يا فرزند تابعيت خود را تغيير مى‏دهد. در صورت نخست تعارض چند قانون ملى، در روابط زوجين حادث مى‏شود و در صورت دوم تعارض قوانين ملى در روابط پدر و مادر و فرزندان به وجود مى‏آيد.
الف: تغيير تابعيت يكى از زوجين
۱ـ تغيير تابعيت شوهر: مطابق بند ۲ ماده ۱۵ اعلاميه جهانى حقوق بشر «احدى را نمى‏توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد.»(۹) اصل چهل و يكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران «تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانى است و دولت نمى‏تواند از هيچ ايرانى، سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتى كه به تابعيت كشور ديگرى در آيد.»
بنابراين هر فرد ايرانى، اعم از اين كه داراى همسر باشد يا نه، حق دارد تقاضاى خروج از تابعيت ايران را بنمايد. چنانكه قبلاً اشاره شد، ترك تابعيت ايران نسبت به افراد خانواده، اثر تبعى ندارد، نتيجه آن كه هر گاه فردى از اتباع ايران ترك تابعيت كند ترك تابعيت او شامل همسرش نمى‏شود، مگر آن كه درخواست كننده ترك تابعيت آن را تقاضا نمايد و اجازه هيأت وزيران شامل زن هم باشد. از اين رو ممكن است شوهر در اثر ترك تابعيت ايران، تابعيت يك كشور خارجى را تحصيل كند، در حالى كه زن او همچنان تابعيت ايرانى را حفظ كرده باشد. بند ۳ ماده ۹۸۸ قانون مدنى كه مربوط به شرايط ترك تابعيت اتباع ايران است، در اين مورد مقرر مى‏دارد: «۳ـ… زوجه و اطفال كسى كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مى‏نمايد… از تبعيت ايرانى خارج نمى‏گردند مگر اين كه اجازه هيأت وزراء شامل آنها هم باشد.»
۲ـ تغيير تابعيت زن: اگر چه در قانون اساسى ايران، تفاوتى ميان زن و مرد، در ترك تابعيت ايران مشاهده نمى‏شود (اصل چهل و يكم قانون اساسى) ولى در مورد اين كه زن ايرانى شوهردار بتواند جداى از شوهر ايرانى خود ترك تابعيت كند ترديد وجود دارد. چرا كه، از يك طرف ماده ۹۸۸ قانون مدنى درباره اثر ترك تابعيت زن ايرانى شوهر دار ساكت است و حال آن كه در ماده مزبور نحوه تأثير ترك تابعيت ايرانى شوهر و يا پدر در تابعيت زن و فرزندان او بيان شده است. و از طرف ديگر تبصره ب ماده ۹۸۸ قانون مدنى تنها از تأثير ترك تابعيت زن ايرانى بى شوهر در تابعيت فرزندان او سخن مى‏گويد.(۱۰)
ممكن است گفته شود كه چون زن ايرانى شوهردار حتى با اجازه شوهر هم نمى‏تواند به تنهايى ترك تابعيت كند، بنابراين تغيير تابعيت زن ايرانى جداى از شوهر در حقوق ايران مصداقى ندارد، اين قول صحيح نيست؛ زيرا زن خارجى كه در اثر پذيرش تابعيت ايران از سوى شوهر به تابعيت ايران پذيرفته مى‏شود، حق دارد، مستقل از شوهر ايرانى تابعيت ايرانى خود را تغيير دهد و تابعيت پيشين شوهر را قبول كند.(۱۱)
ب: تغيير تابعيت پدر يا فرزند
۱ـ تغيير تابعيت پدر: اگر پذيرش به تابعيت ايران سبب تغيير تابعيت خارجى فرزند صغير شخص پذيرفته شده مى‏گردد، ولى ترك تابعيت ايران، سبب تغيير تابعيت ايرانى فرزند شخصى كه در خواست ترك تابعيت ايران كرد، نمى‏گردد، مگر آن كه در تقاضانامه ترك تابعيت پدر، ترك تابعيت فرزند نيز درخواست شده باشد و اجازه هيأت وزيران شامل فرزند ترك كننده تابعيت ايران باشد.(۱۲) بنابراين در موردى كه فردى از اتباع ايران ترك تابعيت مى‏كند و اجازه هيأت وزيران شامل فرزند او نباشد، پدر و فرزند، تابعيتهاى متفاوت پيدا مى‏كنند؛ چرا كه پدر از تابعيت ايران خارج مى‏شود، در حالى كه فرزند او داراى تابعيت ايرانى است. چنانكه قسمت اخير بند سوم از ماده ۹۸۸ قانون مدنى مى‏گويد: «… اطفال كسى بر طبق اين ماده ترك تابعيت مى‏نمايند اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايرانى خارج نمى‏گردند مگر اين كه اجازه هيأت وزراء شامل آنها هم باشد.»
۲ـ تغيير تابعيت فرزند: چنانكه پيش از اين درباره اثر تحصيل تابعيت ايران اشاره شد، فرزند صغير كسى كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران را مى‏نمايد، به تبع پدر، تابعيت ايران را بدست مى‏آورد (ماده ۹۸۴ قانون مدنى) ولى قانونگذار ايرانى در همان ماده‏اى كه مربوط به اثر تحصيل تابعيت ايران از سوى پدر در تابعيت فرزندان صغير است، تصريح كرده است: «… اولاد صغير در ظرف يك سال از تاريخ رسيدن به سن ۱۸ سال تمام، مى‏توانند اظهاريه كتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعيت مملكت سابق پدر را قبول كنند، ليكن به اظهاريه اولاد اعم از ذكور و اناث بايد، تصديق مذكور در ماده ۹۷۷ ضميمه شود.»(۱۳)
بنابراين هرگاه فرزند شخصى كه به تابعيت ايران پذيرفته شده، از حق انتخاب تابعيت پيشين پدر استفاده كند و تابعيت ايران را رد كند، پدر و فرزند داراى دو تابعيت متفاوت مى‏شوند؛ چرا كه، در اين حالت بر خلاف فرض قبلى (تغيير تابعيت پدر) پدر تابعيت ايران را دارد و حال آن كه فرزند او خارجى است.
بند سوم: اعمال تابعيت سرزمينى
تولد طفل در خارج از قلمرو سرزمينى دولت متبوع والدين، علاوه بر آن كه ممكن است موجب پديد آمدن تابعيت مضاعف شود، سبب تعارض چند قانون ملى، قانون دولت متبوع طفل و قانون (يا قوانين) دولت متبوع والدين مى‏گردد. در كشورهايى كه روابط بين پدر و مادر و فرزندان، تابع قانون ملى است و عامل تابعيت به عنوان تعيين كننده قانون حاكم بر احوال شخصيه، مورد توجه واقع شده است. هرگاه فرزند در كشورى غير از كشور اصل والدين متولد شد و كشور محل تولد، قانون خاك يا تابعيت سرزمين را اعمال كند، فرزند، تابعيت كشور محل تولد را بدست مى‏آورد.از اين رو تابعيت والدين (كه ممكن است هر كدام تابعيت جداگانه‏اى داشته باشد) با تابعيت فرزند متفاوت خواهد بود.
به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادرى كه تابعيت كشور «الف» را دارند، فرزندى در كشور «ب» متولد گردد و كشور محل تولد، تابعيت سرزمينى را اعمال كند، پدر و مادر و فرزند، داراى تابعيت متفاوت مى‏شوند. در بند چهارم از ماده ۹۷۶ قانون مدنى آمده است: «كسانى كه در ايران از پدر و مادر خارجى كه يكى از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‏اند، ايرانى محسوب مى‏شوند.»(۱۴) با اعمال اين بند علاوه بر آن كه ممكن است طفل غير از تابعيت ايران، تابعيت دولت متبوع والدين را هم داشته باشد (تابعيت مضاعف) كه بايد ديد، در ايران يا كشورهاى ديگرى كه قانون ملى را حاكم بر احوال شخصيه مى‏دانند، كدام قانون را بايد، حاكم بر احوال شخصيه او دانست؛ در روابط بين او و والدين نيز تعارض چند قانون ملى پديد مى‏آيد و بايد ديد دادگاه صالح، قانون ملى كدام يك را بايد اعمال نمايد.
بند چهارم: ازدواج مختلط
عقد ازدواج مختلط، يعنى ازدواج بين زن و مردى كه داراى تابعيتهاى جداگانه هستند، نيز از علل تعارض چند قانون ملى است. زيرا از يك سو، زن ممكن است داراى تابعيت مضاعف شود، چنانكه در مورد ازدواج زن خارجى با مرد ايرانى ممكن است، مملكت متبوعه زن تابعيت اصلى را براى او حفظ كند، در حالى كه زن، مطابق بند ششم ماده ۹۷۶ قانون مدنى، در اثر عقد ازدواج، تابعيت ايرانى را نيز تحصيل مى‏كند. از سوى ديگر، چون ازدواج از مصاديق بارز احوال شخصيه است و در حقوق ايران، ازدواج هر كسى تابع قانون دولت متبوع اوست؛ بنابراين بين قانون دولت متبوع مرد و قانون دولت متبوع زن، تعارض به وجود مى‏آيد. حال اگر اختلاف تابعيت زن و مرد پس از انعقاد عقد ازدواج حفظ شود و تابعيت شوهر در اثر ازدواج به زن تحميل نشود در مرحله تأثير بين‏المللى حق، يعنى آثار ازدواج نيز، تعارض بين چند قانون ملى پديد مى‏آيد.
در حقوق بين‏الملل خصوصى ايران، ازدواج مختلط به سه صورت ممكن است مطرح شود: ازدواج زن و مرد خارجى كه تابعيتهاى جداگانه دارند، ازدواج زن ايرانى با مرد خارجى و ازدواج زن خارجى با مرد ايرانى. در مورد فرض نخست مسأله تابعيت از لحاظ حقوق بين الملل خصوصى ايران مطرح نمى‏شود، چه، همان طور كه مى‏دانيم، مطابق اصل حاكميت دولتها، در تعيين اتباع خود، هر دولتى فقط در مورد تعيين اتباع خود حق اظهار نظر دارد؛(۱۵) ولى مسأله تابعيت در فرض دوم و سوم(۱۶) و مسأله تعارض قوانين يعنى تعيين قانون حاكم بر شرايط و موانع و آثار ازدواج، در همه فروض مطرح مى‏گردد.
۱ـ ازدواج زن و مرد خارجى: هرگاه مسأله ازدواج زن و مرد خارجى كه تابعيتهاى جداگانه دارند، در ايران مطرح شود در مرحله ايجاد حق، يعنى تعيين شرايط و موانع ازدواج، بين قوانين ملّى زن و مرد تعارض به وجود مى‏آيد، كه بايد ديد قانون ملى كدام يك را بايد مناط اعتبار دانست. و هر گاه پس از آن كه نكاح بطور صحيح واقع شد، زن و شوهر تابعيتهاى جداگانه داشته باشند و در اثر عقد ازدواج تابعيت زن تغيير پيدا نكند، در آن صورت چون با مرحله تأثير بين‏المللى حق مواجه هستيم، نه مرحله ايجاد حق، بايد ديد آيا همان قانونى كه در مورد تعيين شرايط و موانع ازدواج، يعنى مرحله ايجاد حق، مناط اعتبار بوده، در اين مرحله نيز قابل اعمال است يا خير؟
۲- ازدواج زن ايرانى با مرد خارجى: در اين فرض كه بين قانون ايران (قانون ملى زن) و قانون خارجى (قانون ملى مرد) تعارض پديد مى‏آيد، پرسش اين است كه اولاً، شرايط و موانع ازدواج تابع كدام قانون است: قانون ايران يا قانون خارجى؟ ثانيا، در صورتى كه زن ايرانى با مرد بيگانه‏اى ازدواج كند كه مطابق قانون دولت متبوع او تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج هر زن تحميل نشود،(۱۷) در مورد آثار ازدواج، يعنى مرحله تأثير بين‏المللى حق، كدام قانون ملى واجد صلاحيت است؟
منظور از مرحله تأثير بين‏المللى حق، تعيين قانون حاكم بر حقوق و تكاليف زن و شوهر نسبت به يكديگر است. چنانكه ماده ۱۱۰۲ قانون مدنى، در اين مورد تصريح كرده است: «همين كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مى‏شود.»
۳- ازدواج زن خارجى با مرد ايرانى: در اين فرض، چون مطابق بند ششم از ماده ۹۷۶ قانون مدنى: «هر زن تبعه خارجى كه شوهر ايرانى اختيار كند، تبعه ايران محسوب مى‏شود» از لحاظ حقوق بين‏المللى خصوصى ايران اصولاً در مرحله ايجاد حق، يعنى تعيين شرايط و موانع ازدواج، تعارض قوانين ملى (قانون ملى زن و مرد) رخ مى‏دهد، زيرا پس از آن كه نكاح بطور صحيح واقع شود زوجين از ديدگاه حقوق ايران و از منظر دادگاه ايرانى تابعيت ايرانى دارند و مطابق ماده ۶ قانون مدنى روابط شخصى و مالى بين آنها تابع قانون ايران خواهد بود.(۱۸)
البته بايد توجه داشت كه در اين فرض نيز امكان حدوث تعارض چند قانون ملى وجود دارد، زيرا مطابق ماده ۹۸۶ قانون مدنى: «زن غير ايرانى كه در نتيجه ازدواج، ايرانى مى‏شود، مى‏تواند بعد از طلاق… به تابعيت اول خود رجوع نمايد، مشروط بر اين كه وزارت امور خارجه را كتبا مطلع كند… .» نتيجه آن كه، هر گاه زن پس از وقوع طلاق به تابعيت پيشين خود رجوع كند، در مورد آثار طلاق، از جمله عدّه و وضع حقوقى زن در زمان عدّه، تعارض بين قانون ملى مرد ايرانى و زن مطلّقه خارجى به وجود مى‏آيد

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*