حقوق بشر از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گردآورنده : فرشاد فتاح حبیبی

چکیده

حقوق بشر، از بنیادی ترین حق های انسانی است که نگاهداشت آن، دست کم برای زندگی کرامت مدار انسانی لازم است. حقوقی که برای بهره مندی از آن، تولد کافی است. حقوق بشر در دوره های مختلف تاریخ انسانی مورد توجه متفکران و اندیشه ورزان بوده و با توجه به امکان ها و ظرفیت های موجود در جوامع گوناگون هرچند به شکل محدود، صورت عملی به خود می گرفته است. اما حقوق بشر به معنای امروزین آن، نتیجه و برآیند همگرایی میان کشورها در قرن بیستم است. تجربۀ تلخ دو جنگ جهانی و مشکلات ناشی از آن و تشکیل سازمان ملل متحد، باعث گردید کشورهای جهان به این مهم دست یابند که برای جلوگیری از جنگ و خونریزی و حمایت از حقوق بنیادین بشر، اسنادی را به تصویت برسانند که در آن حقوق اساسی و پایه ای انسان ها مورد تضمین قرار گیرد و دولت های عضو این پیمان، پاسداری از آن حقوق را در نظام حقوقی کشورهای خود، به ویژه در قانون های اساسی شان مورد حمایت قرار دهند. ایران نیز از جمله کشورهایی است که اسناد یاد شده را امضاء کرده و به آن پیوسته است. این پژوهش با مبنا قرار دادن اصول و قواعد حقوق بشر، قانون اساسی ایران را از این دیدگاه، ارزیابی می نماید.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، اصول حقوق بشر، اعلامیه جهانی، قانون اساسی.

درآمد

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همانند اسناد بین المللی به جهات محدود کننده حقوق و آزادی های اساسی بشر اشاره شده است و آن جهات عبارتند از: رعایت حقوق و آزادی های دیگران، حفظ نظم و امنیت عمومی، و رعایت اخلاق عمومی، اضافه بر این ها، رعایت موازین و معیارهای اسلامی که از ویژگی های قانون اساسی است.

بنابراین می توان گفت: حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه بسیار والایی بر خوردار است و دیدگاه قانون اساسی نسبت به حقوق بشر تجلّی عینی نظر اسلام در این باره است، دینی که با ظهور آن حقوق بشر در قالب نصوص شرعی تبلور پیدا کرد و پس از گذشت قرن ها، اینک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تولد دوباره یافته است. ملاحظه این ترسیم و نمایی که در قانون مزبور از حقوق و آزادی های اساسی ملت و وظایف حکومت در راستای تحقق و اجرای آن ها آمده است، این احساس مثبت را به وجود می آورد که اگر دولت و دستگاه حاکمه آن ها را به منصه ظهور برساند، مطمئناً جامعه اسلامی را به عنوان الگوی جامعه برتر به جهانیان معرفی خواهد کرد.

قانون اساسی ایران و دیدگاه‌های جهان شمول حقوق بشر از دیرباز در اندیشه آن بوده است تا راهی را بیابد و همه همنوعان خود را با وجود تفاوت‌های ظاهری که در زمینه‌های مختلف از قبیل رنگ، پوست، نژاد، قومیت،‌ مذهب و امثال آن دارد، گرد یک محور جمع کند و با این امید که شاید بتواند از مناقشات خونباری که هزاران سال سایه خود را بر جوامع بشری افکنده بود، جلوگیری نماید. به ‌ویژه در شرایطی که به فاصله‌ای کوتاه دو جنگ جهانی را با میلیون‌ها قربانی پشت سر گذاشته بود. بالاخره موفق شد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸منشوری برای وحدت بشریت تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل برساند. قطعنامه‌ مذکور بعدها الهام ‌بخش و پایه و اساس تصویب میثاق‌ها و اسناد بین‌المللی زیادی شد که شاید از مهم‌ترین آن ها بتوان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نام برد که در ۱۸ دسامبر۱۹۶۶به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

شاید به جرأت بتوان گفت که برخی دیدگاه‌های مطرح‌شده در اسناد بین‌المللی مذکور ریشه در قرن‌ها بلکه هزاران سال تاریخ اندیشه و باور و اعتقادات بشری دارد. هرچند عده‌ای تلاش دارند تا موازین حقوق بشر را ره آورد کشورهای غربی قلمداد کنند، اما هر ایرانی فرهیخته و آشنا با فرهنگ و تمدن باستانی خویش نیک می‌داند که کوروش کبیر با منشور حقوق بشر خود افتخار پی‌ریزی معیارها و ضوابط جهان شمول حقوق بشری را از آن خود کرده است. این نوشتار -با طرح این پرسش اساسی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول جهانی حقوق بشر مراعات شده است یا خیر؟ -می کوشد با وجود تمام اشتراکات و افتراقاتی که میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد، با مبنا قرار دادن اصول و قواعد حقوق بشر، قانون اساسی را از این دیدگاه، مورد ارزیابی قرار دهد.

مفهوم شناسی حقوق بشر

مفهوم حقوق بشر در دنیا، کهن سال تر از آن است که بتوان آن را به تمدّن و دوره ای خاص منتسب کرد. از دیر باز، همه اندیشمندان، مذاهب و کتاب های بزرگ حکمت و ادب، از آن دم زده اند و در مدح آن سخن ها گفته اند. برخی از نویسندگان، حقوق بشر را از دیدگاه زردشت، کورش، دین یهود، در اندیشه کنفوسیوس و دیگر تفکرات تاریخی کاویده اند.

نخستین جوانه های اعلامیه های «حقوق بشر» به مفهوم امروزی، در اوایل قرن ۱۳ میلادی در انگلستان که مردم این کشور متحد شدند تا قدرت پادشاه را محدود نمایند، رشد کرد. اعلامیه استقلال امریکا در ۱۷۷۶م، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه ۱۷۸۹، و اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل، از دیگر تلاش های جامعه بشری برای مدّون کردن حقوق انسان هاست.

اصطلاح «حقوق بشر» جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعی» و «حقوق انسان» گردیده که قدمتی بیشتر دارند. در تعریف حقوق بشر گفته اند: «حقوق بشر به معنای امتیازات کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است». حقوق بشر پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آن را محترم بشمارند. به تعبیر روشن تر، در مکاتب آرمان گرا، نظر بر این است که پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی، بنیادی و برای این که انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد،ضروری هستند. این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند، خارج از حوزه اقتدار قانون گذار بشری می باشند و قانون گذار نمی تواند هیچ کس را از آن محروم کند. وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی واقع شده است. مکتب مادیت تاریخی بر آن است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بدین خاطر قابل تعریف نیست.

گونه شناسی حقوق بشر

حقوق بشر را به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرده اند. از لحاظ تاریخی حقوق بشر بیشتر مربوط به حقوق مدنی، سیاسی بوده است، اما در دوران معاصر دامنه آن گسترش یافته و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد. این حقوق که به طور سنتی از طریق قوانین اساسی کشورها برای شهروندان تضمین می شد. در عصر جدید حتا از طریق اقدامات بین المللی توسط سازمان ملل و سازمان های منطقه ای تکمیل و مورد حمایت قرار می گیرد. رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه‌بندی است که توسط «کارل واساک»، ارائه شده است، ایشان حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند:

حقوق نسل نخست: حقوق مدنی و سیاسی، که در بردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است.

حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که شامل: حق برخورداری از سلامتی، آموزش و پرورش، کار، تامین اجتماعی، سطح زندگی شایسته و غیره است. حقوق نسل سوم: نسل سوم حقوق بشر به «حقوق جمعی» معروف گردیده، به معنای برابری و تساوی ابنای بشر می باشد. تساوی به معنی مشارکت همه ارکان جامعه مدنی است که منجر به افزایش سطح رفاه عموم می گردد.«ژروم شستاک» می گوید این نسل در برگیرنده حق صلح، حق توسعه و حق همبستگی است.

ارزیابی دیدگاه قانون اساسی

درک دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره حقوق بشر و تبیین جایگاه آن دارای اهمیت ویژه ای است، چراکه، نظام جمهوری اسلامی ایران چه از نظر مبنای ایدئولوژی و چه از حیث سابقه تاریخی ملی و تمدن باستانی نمی تواند نسبت به موازین حقوق بشر بی تفاوت بماند. به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مفاهیم و موازین حقوق بشر و آزادی های اساسی با حفظ معیارهای دینی توجه مناسبی شده است. به نظر می رسد برای دستیابی به پاسخ مناسب بهترین و کوتاه ترین راه این است که از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر به قانون اساسی نگاهی افکنده شود. قانون اساسی از یک سو به کرامت و ارزش ذاتی انسان پرداخته و از سوی دیگر، حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به طور خاص مورد تاکید قرار داده و رعایت آن ها را لازم دانسته است، در عین حال از ذکر عوامل محدود کننده اجرای حقوق و آزادی ها نیز غافل نمانده است.

اینک به طور اجمال به هر یک از محورهای سه گانه اشاره کرده و سپس به تطبیق اصول قانون اساسی ایران با اعلامیه جهانی حقوق بشر می پردازیم :

۱- حقوق مدنی و آزادی های سیاسی(نسل نخست): قانون اساسی ایران در اصول متعدد و به ویژه در فصل سوم، تحت عنوان حقوق ملت، به حقوق و آزادی های اساسی اشاره نموده و رعایت آن ها را لازم دانسته است: که مهم ترین آن ها عبارتند از:

الف) تساوی: در اصول متعددی به تساوی عموم افراد ملت در برابر قانون و دادگاه، تساوی در بهره گیری از امکانات و رفع تبعیض اشاره شده است.(اصل ۶ قانون اساسی)

ب) آزادی: آزادی در قانون اساسی ایران از جایگاه والایی برخوردار است. اصل هفتم در این خصوص مقرر می دارد: «… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند». در اصول متعدد قانون اساسی، آزادی های گوناگون از قبیل: آزادی بیان،(اصل ۸) آزادی شرکت در اجتماعات،(اصل ۹) آزادی عقیده،(اصل ۱۰) آزادی انتخاب شغل و امثال آن با صراحت آمده و مورد حمایت قرار گرفته (اصل ۱۱) و احیای آزادی های مشروع از وظایف قوه قضائیه ذکر شده است.( اصل ۱۲)

ج) اصل برائت : اصل برائت یکی از اصول مهم و مسلم حقوق بشری است که در اصل ۱۳ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

د) حق محاکمه عادلانه: در قانون اساسی به منظور تضمین محاکمه عادلانه و احقاق حق و مورد ستم قرار نگرفتن مردم، تمهیداتی پیش بینی شده است، از جمله در اصل ۱۴حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه ها، منع توقیف یا تبعید غیرقانونی (اصل۱۵)، حق برخورداری از وکیل مدافع(اصل۱۶)، علنی بودن محاکمات(اصل۱۷)، اصل قانونی بودن جرم و مجازات(اصل۱۸)، عطف به ماسبق نشدن قانون(اصل۱۹)، پرهیز از دادگاه های اختصاصی(اصل۲۰)، جبران خسارت و اعاده حیثیت کسی که به اشتباه محکوم شده باشد(اصل۲۱)، همانند موازین و مفاهیمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی آمده است.

ه‍ ) حق شرکت در اداره عمومی کشور: در اصل ۲۲قانون اساسی بر نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور به صراحت و روشنی تاکید شده است.

و) حق ازدواج و تشکیل خانواده، تأکید بر اهمیت خانواده و نقش بنیادین آن از فراز های قانون اساسی است.(اصل ۲۳)

۲- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(نسل دوم): قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولی را به این حقوق اختصاص داده، و حق برخورداری از تعلیم و تربیت را در اصل۲۴، آزادی کار و حق داشتن شغل مناسب را در اصل ۲۵ و حق بهره مندی از رفاه را در اصل۲۶ قانون اساسی مورد حمایت قرار داده است.

۳- حقوق نسل سوم: تمام انواع حقوق بشر جهان شمول و تقسیم ناپذیر و با هم وابستگی متقابل و ارتباط تنگاتنگ دارند. حق توسعه جهانی، غیرقابل انکار و بخشی از حقوق بنیادین بشر است. در حق توسعه برای تحقق هر دو دسته حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در یکدیگر ادغام می شوند. حق توسعه منجر به تحقق تمام حقوق بشر می شود. معیارهای حق توسعه عبارتند از: ۱-شفافیت ۲-پاسخگویی ۳-مشارکت ۴-عدم تبعیض و انصاف.

از تفاوت های بارز اصول قانون اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، این است که قانون اساسی خاص ملت ایران است، اما اعلامیه حقوق بشر، جهانی است که به صورت کوتاه به تطبیق اصول قانون اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر می پردازیم.

ماده یک اعلامیه حقوق بشر:«تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند».

اصل ۱۹ قانون اساسی ایران: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد». اصل ۲۰ قانون اساسی: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردار اند». اصل ۵۶ قانون اساسی: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‎کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فردی و گروهی خاص قرار دهد.

ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر: هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت است و هیچ‎کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». اصل ۴۰ قانون اساسی: «هیچ‎کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار ‌دهد».

ماده ۴ اعلامیه حقوق بشر: «هیچ کس را نمی‌توان در بردگی نگاه ‎داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است».

اصل ۵۶ قانون اساسی: «حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ‎کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد».

ماده ۵ اعلامیه حقوق بشر:«هیچ کس را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد».

اصل ۳۸ قانون اساسی: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد اعتبار است. متخلف از این اصل به ‏موجب قانون مجازات می‌شود».

ماده ۶ اعلامیه حقوق بشر:«هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود».

ماده ۷ اعلامیه حقوق بشر: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار باشند و حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به‎عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند».

اصل ۲۰ قانون اساسی: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند».

ماده ۸ اعلامیه حقوق بشر: «در برابر اعمالی که حقوق اساسی هر فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، حق رجوع موثر به محاکم صالحه را دارد».

اصل ۳۴ قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید: همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‎کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد».

ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر:«هیچ کس نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود».

اصل ۳۳ قانون اساسی: «هیچ‎کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌کند». اصل ۳۲ قانون اساسی:« هیچ‎کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند».

ماده ۱۰ اعلامیه حقوق بشر: «هرکس که به بزه‌کاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تمام شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد».
اصل ۳۷ قانون اساسی: «اصل برائت است و هیچ‎کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».

بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر: «هیچ‎کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عملی به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد».

اصل ۲۵ قانون اساسی: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‎کس را نمی‌توان به‎صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

ماده ۱۳ اعلامیه حقوق بشر: «هرکس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک یا به کشور خود بازگردد».

ماده ۱۵ اعلامیه حقوق بشر: «هرکس حق دارد که دارای تابعیت باشد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود با یا از حق تغییر تابعیت محکوم کرد».

اصل ۴۱ قانون اساسی:«تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید».

اصل ۴۲ قانون اساسی: «اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این‎گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند». اصل ۱۵۵ قانون اساسی: «دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهد پناه دهد مگر اینکه طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند».

بند ۳ ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر: «خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماعی است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود».

اصل ۱۰ قانون اساسی : «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوطه باید در جهت آسان کردن توان تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».

ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر: «هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود هر شخص منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد».

اصل ۴۶ قانون اساسی :«هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‎کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند». اصل ۴۷ قانون اساسی: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است».

ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر: «هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد».

اصل ۲۶ قانون اساسی: «احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند منوط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‎کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت». اصل ۲۰ قانون اساسی: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند». اصل ۵۶ قانون اساسی:«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‎کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فردی و گروهی خاص قرار دهد».

ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر:«هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد».

اصل ۳۷ قانون اساسی: «اصل برائت است و هیچ‎کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالحی ثابت شود ». اصل ۴۰ قانون اساسی: «هیچ‎کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». اصل ششم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها». اصل ۶۲ قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد».

ماده ۲۲ اعلامیه حقوق بشر: «هرکس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین‌المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی خود را با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد».

اصل ۲۲ قانون اساسی: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند».

ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بشر: «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید. شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد».

اصل ۲۸ قانون اساسی: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».

ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر:«هرکس حق دارد که سطح زندگانی، سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک، مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان وسایل امرار معاش از دست رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود».

اصل ۲۹ قانون اساسی: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‎سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‎یک افراد کشور تامین نماید».

ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بشر: «هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش دست کم تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است».

اصل ۳۰ قانون اساسی: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».

هم چنان که ملاحظه می گردد بین اعلامیه جهانی حقوق بشر با اغلب اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشابه و نزدیکی های زیادی وجود دارد. هر چند عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی با وصف گذشت بیش از سه دهه از تاریخ تصویب آن، برخی انتقادات را بدان وارد نموده و برخی اصول قانون اساسی مربوط به حقوق غیرمسلمانان و اقلیت ها نیز با تکیه بر احکام اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی را مورد بی مهری قرار داده است.

برآمد

نگاهی گذرا به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که حقوق اولیه مندرج در اعلامیه حقوق بشر، مورد توجّه و تأکید قانون اساسی قرار گرفته است و در بسیاری از مصادیق و کلیات حقوق بشر اسلام و حقوق بین الملل وحدت نظر دارند. هر چند که اختلاف نظر در دامنه، مبنا و یا نحوه استیفای آن حقوق می‌باشد، نه در اصل تمتع انسان ها از آن حقوق. در مواردی که بین مقررات اسلامی، قانون اساسی با مقررات حقوق بشر، تعارض و تفاوت وجود دارد، ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها در زمینه جهان بینی و نیازهای انسانی است. متأسفانه یکی از عوامل دخیل در این تعارض عدم حضور جدی کشورهای شرقی و به ویژه اسلامی، در تدوین اسناد بین المللی حقوق بشر است.

برخی متفکّران مسلمان، بر این نکته تصریح و تأکید کرده اند که اعلامیه جهانی حقوق بشر، از آن جا که برخاسته از حقوق مطرح در ادیان ابراهیمی (مسیحیت و یهود) است، اختلاف چندانی با فقه و حقوق اسلامی ندارد و بلکه در روزگار تصویب، نخست، مورد تأیید علمای بزرگ مسلمان (شیعه و غیر شیعه) قرار گرفته و سپس از سوی ملّت ها و دولت های مسلمان، پذیرفته شده است. برخی نیز تصریح کرده اند که این اعلامیه، شاید تا ۹۸ درصد، با فقه و حقوق اسلام، مطابقت دارد. بر این نکته باید افزود که علما و حقوقدانان مسلمان در نشست قاهره، نتوانستند به این پرسش پاسخ دهند که اگر قرار بر دخالت دادن اعتقادات دینی مسلمانان در اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد، اوّلاً آیا این حق برای هندوها، سیک ها، بودایی ها، توتم پرستان افریقا و … هم محفوظ است که چنین ادّعایی داشته باشند و اعتقادات خود را در حقوق و قوانین جامعه خود، حاکم کنند؟ ثانیاً تکلیف آن دسته از فرقه ها و گروه های مسلمانی که اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوّب قاره را هم قبول ندارد (مثل گروه های تندرو اسلامی، سَلَفی ها، وهّابی ها، و نیز برخی روشن فکران پیشرو) چه می شود؟ بنابر آنچه بیان شد این طور می توان نتیجه گیری نمود که در بیان حقوق و آزادی های بشر، تفاوت چندانی میان معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی برگرفته از تعالیم و ایدوئولوژی اسلام وجود ندارد.

ولی با وجود این ، تفاوت هایی هم بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، که در این نوشتار مجال بسط آن نیست اما بطور خلاصه می توان گفت که مهمترین تفاوتی که وجود دارد، مربوط به نقش مذهب است، اعلامیه جهانی توجه جدی به مذهب و دین ندارد و همه افراد را در پذیرش و انتخاب و تغییر عقیده آزاد می گذارد و هیچ کس را به پذیرش دین معینی یا عدم تغییر دین و عقیده ایی اجبار یا مورد اکراه قرار نمی دهد. اما در قانون اساسی ایران مذهب اسلام نقش مهمی را بر عهده دارد و حقوق و آزادی هایی که در اعلامیه قید شده با آن مورد سنجش قرار می گیرد، قانون اساسی مبتنی بر ایدئولوژی اسلام تغییر مذهب را نمی پذیرد و اسلام را به عنوان تنها دین عامل رستگاری معرفی می کند.

اما با همه این اوصاف، به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال تضمین حقوق و آزادی های بشری است و به شیوه خود در راستای تحقق آن فعالیت می نماید هر چند که برخی اصول قانون اساسی مربوط به حقوق غیرمسلمانان و اقلیت ها با تکیه بر احکام اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی را مورد بی مهری قرار داده است.

برخی منابع استنادی :

۱- بسته نگار،محمد، حقوق بشر از منظر اندیشمندان، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰

۲-ذاکریان، مهدی، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی، نشر میزان، تهران، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۳٫

۳-حبیب زاده، محمدجعفر، توحیدی فرد، محمد، قانون مداری در قلمرو حقوق کیفری، نشر دادگستر،چاپ دوم،۱۳۸۸٫
۴-قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۲٫

۵-مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۳٫

۶-صفایی، سید حسین، حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » بهمن ۱۳۷۰، شماره ۲۷٫

۷- باقری،علی،اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی،تضادها و اشتراکات، http://lawtoday.ir/artical/

۸- ابراهیمی، قاسم، بررسی مقایسه ای آزادیها در حقوق اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ http://esmail53.mihanblog.com/post/

۹- شبان نیا، قاسم، سیدیان، سیدمهدی، حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب؛ فصلنامه معرفت، شماره ۹۳٫

۱۰- صابری، محمد صابر، جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان http://gorgan-miu.com/law/index.php/

۱۱-داودی، رشید، بررسی تطبیقی آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر با حقوق بشر اسلامی و قانون اساسی ایران، http://www.fa.odvv.org/blog

۱۲-سید اسد رجبی، مواد قانون اساسی ایران و اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل،

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*