مطالعه و بررسی جرم سرقت از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامی

گردآورنده : فرشاد فتاح حبیبی

مقدمه

سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.

در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران

با تصویب قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، در قوانین کیفری ایران، بدون اینکه جرم سرقت تعریف شود، برای آن مجازات تعیین شد. همچنین در ماده ۲۲۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ که عینا همان ماده قانونی، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد،جزای مرتکب، حبس دائم است. پس از انقلاب اسلامی با دگرگونی در ساختار سیاسی کشور، برخی قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته می توان قانون مجازات عمومی را نام برد که با تصویب قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتی که در قانون حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طی مواد ۲۱۲ تا ۲۱۸قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.

ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود: سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید.

مطابق ماده ۲۱۵ همان قانون، سرقت در صورتی موجب حد می شد که شرایطی را داشته باشد، از جمله بایستی سرقت به صورت مخفیانه انجام می گرفت. مقایسه ماده ۲۱۲ که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانی آمده بود، با ماده ۲۱۵ که شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح کرده بود، این پرسش را برمی انگیخت که آیا قید به طور پنهانی در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده ۲۱۲ ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار می رود، آنگونه که در ماده ۲۱۵ آمده بود؟پاره ای از نویسندگان حقوق کیفری بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانی در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت حدی است و نمی توان آن را در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«۱»

با توجه به پرسش فوق و ابهامی که در تعریف سرقت با مقایسه ماده ۲۱۵ قانون حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال ۱۳۷۰ با تصویب قانون مجازات اسلامی،که بایستی به طور آزمایشی تا پنج سال اجرا می شد تغییراتی را در برخی موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله می توان تغییر شکلی اندک را در تعریف سرقت نام برد. انونگذار در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ چنین مقرر داشت: سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی.

همانگونه که ملاحظه می شود، قانونگذار قید به طور پنهانی را در تعریف سرقت حفظکرده است، ولی در ماده ۱۹۸ همان قانون که بیانگر شرائط سرقت موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را که مخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد کرده و عملا بیان داشته که قید به طور پنهانی بایستی در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت شمرده شود. با این حال برخی از نویسندگان حقوق کیفری بر این عقیده اند که عمل قانونگذار درباره حفظ قید به طور پنهانی درتعریف سرقت، درست نیست و بایستی قید مذکور در زمره شرایط سرقت موجب حد ذکر گردد. از این رو یکی از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسی این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستی درتعریف آن قید به طور پنهانی را اخذ نمود یا خیر؟

از سوی دیگر با توجه به تعریف قانونگذار از سرقت، به دست می آید که سرقت لزومامخفیانه است و بایستی پنهانی انجام پذیرد، در نتیجه دزدیهایی که بگونه آشکارو علنی واقع می شوند زیر عنوان سرقت شمرده نمی شوند. بدین جهت این پرسش تداعی می کندکه تکلیف دزدیهایی مانند کیف زنی که علنا و آشکارا صورت می پذیرد چیست وتحت چه عنوانی مرتکبین آن مجازات می شوند؟

پس از سپری شدن دوره پنجساله آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و آشکارشدن برخی نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذکور، قانونگذار مجددا در سال ۱۳۷۵پاره ای از تغییرات و اصلاحات را در برخی موارد آن، بویژه درباره مقررات سرقت بوجود آورد و فصل جدیدی را، که سابقا وجود نداشت، زیر عنوان سرقت و ربودن مال غیر گشود و طی مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غیر را به ضمیمه خرید و فروش، تحصیل و اختفای اموال مسروقه و همینطور تکرار در جرم سرقت را مورد حکم قرار داد.

نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، طرح عنوان ربودن مال غیردر کنار عنوان سرقت است. مطالعه و مقایسه مواد یاد شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که در فصل بیست ویکم آن ذکر شده، ممکن است شبهاتی را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده ۶۶۵ قانون یاد شده، چنین آمده است:

هر کس مال دیگری را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی ءعلیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. پرسش این است که چگونه ممکن است کسی مال دیگری را برباید ولی عمل وی مشمول عنوان سرقت نشود؟

از سوی دیگر قانونگذار در ماده ۶۵۷ همان قانون مقرر می دارد: هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

پرسش دیگر این است که با توجه به ماده فوق، آیا قانونگذار در ماده ۶۶ که عیناآن را ذکر نمودیم دچار تکرار و دوباره گویی شده و یا اینکه امر دیگری را مدنظردارد؟ از آنجا که تعریف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ویژه مقررات جدید، برگرفته از مباحث فقهی است، نوشته حاضر، نخست به تجزیه و تحلیل جرم سرقت از دیدگاه فقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهای یاد شده می پردازد.

گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت

۱-۲ سرقت در لغت

واژه سرقت در کتابهای لغت به معنای گرفتن شی ء در پنهان است و در معنای آن مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.«۲» از این رو به طور کلی یکی از معانی آن پوشیده و مخفی شدن است و«سرق » به معنای «خفی » آمده است.«۳» استراق سمع یعنی مخفیانه گوش دادن.«۴» در قرآن کریم نیز چنین آمده است: « الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»«۵»

ابن منظور در تعریف سارق چنین می گوید: السارق عندالعرب من جاء مستترا الی حرز فاخذ منه ما لیس له. سارق نزد عرب، کسی است که به طور پنهانی به سوی حرز می آید و چیزی را که ازخودش نیست بر می دارد.«۶»

با توجه به مطالب فوق به دست می آید که سرقت از دیدگاه اهل لغت، دارای سه رکن ویا به عبارتی چهار رکن است: ۱- برداشتن شی ء ۲- از آن دیگری بودن ۳- پنهانی بودن ۴- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتی ندارد.«۷»

منطقا چنانچه یکی از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمی کند. لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانی نباشد و یااگر پنهانی بود، از دیگری نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود.

۲-۲ مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه

همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوی سرقت قیودی اخذ شده است، از جمله پنهانی بودن و گفته شد چنانچه یکی از قیود آن مثلا پنهانی بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان دیگری از آن نام برده می شود که در کتابهای لغت و نوشته های فقهی به آن اشاره شده است و در اینجا نیز اشاره می شود.

۱-۲-۲ استلاب یا اختطاف

چنانچه مال پنهان ربوده نشود، صورت های گوناگونی دارد که در کتابهای لغت ونوشته های فقهی به آن اشاره شده است، از آن جمله می توان استلاب را نام برد. استلاب از ریشه سلب و به معنای گرفتن شی ء با قهر و غلبه است.«۸» طریحی مستلب رااینگونه تعریف می کند: والمستلب هو الذی یاخذه جهرا و یهرب; مستلب کسی است که به طور آشکار مال رامی گیرد و فرار می کند.«۹»

به عنوان مثال کسی که دسته اسکناس را با زور از چنگ صاحبش خارج کرده و فرارمی کنند، طبق این تفسیر مستلب نامیده می شود.

مرحوم مقدس اردبیلی(ره) در این باره می گوید: والمستلب قیل: هو الذی یسلب المال من القدام; مستلب کسی است که مال را از پیش رو می رباید.«۱۰»

مرحوم صاحب جواهر نیز می فرماید: منظور از استلاب، نهب مال و فرار کردن است.«۱۱»

در برخی نوشته های فقهی اهل سنت به جای استلاب از واژه «نهب » استفاده شده و چنین ذکر کرده اند: المنتهب، هو الذی یاخذ المال جهره بمرای الناس منتهب، کسی است که در پیش روی مردم و به طور آشکار مال را اخذ می کند.«۱۲»

واژه دیگری که با استلاب هم معناست، اختطاف است.« خطفه »: استلبه بسرعه.«۱۳»

بنابراین اگر کسی مال دیگری را به طور آشکار و با قهر و غلبه بگیرد، اصطلاحاسارق نیست، بلکه مستلب یا مختلس است. از این رو زبیدی می گوید: السارق عند العرب من جاء مستترا الی حرز فاخذ مالا لغیره، فان اخذه من ظاهرفهو مختلس و مستلب و منتهب. سارق نزد عرب کسی است که به طور پنهانی به سوی حرزبیاید و مال دیگری را بردارد، بنابراین اگر به طور آشکار مال را بردارد، وی مختلس و مستلب و منتهب است.«۱۴»

۲-۲-۲ اختلاس

در فرهنگ لغت، اختلاس به معنای استلاب آمده است. «خلست الشی ء: اذا استبلته،اختلاس کردم شئ را، هنگامی است که سلب کرده ام آن را.»«۱۵» این گونه تفسیر اقتضامی کند، اختلاس همان معنای استلاب را داشته باشد و تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند.

برخی نوشته های فقهی نیز هر دو را به یک معنا تفسیر کرده اند. ابن ادریس حلی دراین باره می گوید: والمختلس، هو الذی یسلب الشی ءظاهرا لاقاهرا من الطرقات والشوارع من غیر شهرلسلاح ولاقهرا، بل استلابا واختلاسا … ;مختلس، کسی است که بدون به کارگیری اسلحه و بدون قهر، بلکه به صورت استلاب و اختلاس، مال را به طور آشکار در راه ها وجاده ها (از مردم) سلب می نماید.«۱۶»

با این حال بیشتر نوشته های فقهی، آن دو را به یک معنا تفسیر نمی کنند و بین آنها تفاوت نهاده اند.«۱۷» شهید ثانی در این باره می گوید: … فلاقطع علی المستلب وهوالذی یاخذ المال جهرا ویهرب ولاالمختلس وهو الذی یاخذالمال خفیه; حد قطع بر مستلب جاری نمی شود و او کسی است که به طور آشکار مال رامی گیرد و فرار می کند و همینطور بر مختلس نیز جاری نمی شود و او کسی است که به طور پنهان مال را می گیرد.«۱۸»

بنابراین مستلب کسی است که مال را آشکارا اخذ کرده و فرار می کند و مختلس کسی است که مال را به طور پنهان اخذ می کند. شاید با توجه به همین تفسیر فقهی بوده که طریحی شبیه آن را ذکر کرده است.«۱۹» درروایات ائمه(ع)، هر دو واژه بکار رفته ولی چنان تفاوتی در آنها بیان نشده است:

قال امیر المومنین(ع): لاقطع فی الدغاره المعلنه وهی الخلسه ولکن اعزره; درهجوم های آشکار که همان خلسه است، حد قطع جاری نمی شود بلکه تعزیر می کنم.«۲۰»

عن ابی عبدالله(ع) قال: لیس علی الذی یستلب قطع; حد قطع بر کسی که مال دیگری را سلب کرده است، جاری نمی شود.«۲۱» روشن نیست چرا پاره ای از فقها بین تعریف مستلب و مختلس تفاوت گذاشته اند، بااینکه در کتابهای لغت آن دو به یک معنا تفسیر شده و همین طور در روایات صادرشده چنان تفاوتی دیده نشده است.

صاحب جواهر بعد از تعریف مستلب، معنای مختلس را به مستلب ارجاع می دهد و هر دورا به یک معنا تفسیر می کند، سپس سخن شهید ثانی را در بیان تفاوت بین مستلب ومختلس، که قبلا نقل گردید، بیان نموده و کلمه خفیه را که در تعریف وی ازاختلاس ذکر شده و وجه تمایز اختلاس و استلاب است، به معنای غفله تفسیر می کند. گویا ایشان در نظر دارد معنای آن دو کلمه را بر یکدیگر منطبق نماید و تفاوت رااز بین ببرد: … ولعل المنساق منه اخذ المال من صاحبه عند صدور غفله منه; شاید معنایی که نزدیک به معنای خفیه می باشد، گرفتن مال است از صاحب آن، هنگامی که وی در غفلت بسرمی برد.«۲۲»

اگر چه صاحب جواهر به دنبال برداشتن تفاوت بین معنای استلاب و اختلاس بوده است،ولی می توان علی رغم قصد وی، تفسیر یاد شده را در جهت تفاوت بین استلاب واختلاس استفاده کرد و چنین گفت: استلاب و اختلاس یعنی گرفتن مال از صاحب آن به طور آشکار (برخلاف سرقت که به طور پنهان انجام می شود)، با این تفاوت که دراستلاب، مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته می شود، اگر چه وی غافل از حفظ آن نیست و تمهیدات لازم را برای حفظ آن اندیشیده است و بر این اساس است که استلاب به نهب مال تفسیر شده «۲۳» و نهب در لغت یعنی قهر و غلبه «۲۴» و کسی که غافل از حفظ مال خودش نیست، به قهر و غلبه می توان مال را از وی سلب نمود.

در اختلاس نیز مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته می شود، ولی در فرصتی که صاحب مال نسبت به حفظ آن غافل و بی توجه است و چون بی توجه است، برای گرفتن مال نیازی به قهر و غلبه نیست. لذا مرحوم ابن ادریس در تفسیر آن گفته: مختلس کسی است که بدون قهر مال را از صاحب آن سلب می کند.«۲۵» این تفاوت با معنای لغوی اختلاس تطبیق می کند زیرا یکی از معانی اختلاس فرصت مناسب است. الخلسه: الفرصه المناسبه.«۲۶»می توان گفت: بدین سبب است که مرحوم اردبیلی، شبیه چنین تفاوتی را بین مستلب ومختلس قائل شده و می گوید:

والمستلب، قیل: هو الذی یسلب المال من القدام; گفته شده، مستلب کسی است که مال را از پیش رو بر می دارد. «۲۷»والمختلس، هوالذی یسلبه من الخلف مختلس کسی است که مال را از پشت بر می دارد.«۲۸»

معمولا کسی که مال را از پیش رو می گیرد، با قهر و غلبه بر می دارد و کسی که ازپشت بر می دارد، با استفاده از غفلت صاحب مال، بدون قهر و غلبه اخذ می کنند.

برخی نوشته های فقهی اهل سنت نیز، معنای اختلاس را ملازم با غفلت می دانند: … اما المختلس، فانه یاخذ المال علی حین غفله من مالکه وغیره.«۲۹»

همانگونه که قبلا گفته شد، روشن نیست چرا پاره ای از فقها خواسته اند بین تفسیراستلاب و اختلاس تفاوت بگذارند و چه نکته ای آنان را به بیان فرق بین آن دوکشانده است. مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلی شرعی، تعزیر است و از این جهت نیازی به بیان تفاوت نیست و بدین جهت مرحوم آیت الله گلپایگانی(ره) می گوید: واما المستلب والمختلس، فقد اختلف فی تفسیرها وحیث ان الحکم هو التعزیر فسواءکانا واحدا او متعددا، فلا اثر لذلک فی المقصود… …واما در تفسیر مستلب و مختلس اختلاف شده است، ولی چون حکم هر دو تعزیر است،تفاوتی در مقصود نمی کند، خواه یکی باشند یا متعدد.«۳۰»

با این حال ممکن است گفته شود، اگر چه مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلی شرعی، تعزیر است، ولی چون تعیین مجازات (تعزیر) به عهده حاکم شرع یا قانونگذاراست، با توجه به مصالح جامعه و تحلیل حقوقی، کسی که با قهر و غلبه (استلاب)مال را اخذ می کند، بایستی مشمول مجازات شدیدتری نسبت به کسی که مال را بدون قهر و غلبه اخذ می کند، بشود.

۳-۲-۲ طرار

از جمله مفاهیم مشابه سرقت طر است. طر در لغت به معنای شکافتن و جدا کردن است.«۳۱» طرار، یعنی جیب بر. جیب بری، مانند استلاب و اختلاس یکی دیگر از شکلهای دزدی است و غالبا در مکانهای شلوغ و پرازدحام مانند بازار، صف های اتوبوس و داخل اتوبوس ها اتفاق می افتد. جیب بری به دو شکل ممکن است واقع شود. در یک شکل مجازات آن قطع دست است و آن در صورتی است که مرتکب از جیب داخل که حکم حرز را دارددزدی کند. در شکل دوم، مجازات آن تعزیر است و آن در صورتی خواهد بود که مرتکب از جیب ظاهر یا رو دزدی کنند زیرا در این فرض جیب ظاهر، حکم حرز را ندارد تامجازات آن قطع دست باشد.«۳۲»

۴-۲-۲ منبج و مرقد

از دیگر اشکال دزدی که در نوشته های فقهی ذکر گردیده، ربودن مال غیر، بوسیله خوراندن داروی بیهوش کننده به مالباخته یا مجنی ءعلیه و یا خواباندن اوست. دراصطلاح فقه کسی را که به دیگری داروی بیهوش کننده می خوراند، «منبج » می گویند واگر با حیله ای وی را بخواباند« مرقد» می نامند.«۳۳» منبج از« نبج » گرفته شده، نبج،نوعی گیاه بیهوش کننده است.«۳۴» مرقد نیز از ریشه رقاد به معنای خواب است.«۳۵» در مباحث آینده، ضمن تجزیه و تحلیل فصل بیست ویکم قانون مجازات اسلامی بیشتر دراین باره گفتگو خواهد شد.

۳-۲ جرم سرقت در نوشته های فقهی

در بیشتر نوشته های فقهی سرقت صریحا تعریف نشده است. با این حال برخی از فقهاآن را چنین تعریف کرده اند: السرقه: هی اخذ المال خفیه. سرقت عبارت است از: گرفتن مال به طور پنهانی.«۳۶» پیش از پرداختن به تجزیه و تحلیل تعریف یاد شده، مناسب است دو نکته یادآوری شود:

اولا: درپاره ای موارد بجای خفیه از سرا استفاده شده و این اختلاف در تعبیرتفاوتی را در محتوای آن به وجود نمی آورد زیرا در هر حال منظور از«خفیه » یا« سرا»،پنهانی بودن عمل سرقت است.

ثانیا: از آنجا که منطقا بایستی تعریف تا حد امکان خالی از ایراد و اشکال باشد،ضروری است در تعریف سرقت قید غیر نیز افزوده شود و همانگونه که مرحوم فیض کاشانی بیان کرده اند، گفته شود: السرقه، اخذ مال الغیر خفیه.«۳۷» درباره تعریف مذکور پرسشهایی وجود دارد که طرح هر یک و پاسخ دادن به آنهامی تواند روشنگر مفهوم سرقت برای قانونگذار و قضات گردد:

۱- در چه صورتی بردن مال دیگری، پنهانی محسوب می شود، آیا منظور این است که بردن مال به گونه ای باشد که هیچ کس او را نبیند؟ یا منظور این است که پنهان ازنظر مالک باشد، اگر چه دیگران شاهد بردن مال بوده اند؟ و یا اینکه امر سومی مورد نظر است؟

۲- آیا وصف «پنهانی بودن » بایستی در همه اوقات، یعنی از آغاز که عمل دزدی شروع می شود تا پایان حفظ شود، تا صدق کند که بردن مال پنهانی بوده است؟ و یا اینکه صرف ورود مخفیانه برای تحقق مفهوم « بردن مال به طور پنهانی » کافی است، اگر چه هنگام خروج از خانه با صاحب خانه درگیر شده و یا اینکه دیگران او را دیده اند؟

۳- آیا برای تحقق مفهوم سرقت، قصد«تملک دائمی » شرط است و یا اینکه مجرد بردن مال برای صدق سرقت کافی است، خواه مرتکب به طور موقت مال را برداشته و قصدبرگرداندن را داشته باشد و یا اینکه قصد دارد به طور دائم مال را از آن خودکند؟

نوشته های فقهی، کمتر به پرسش و پاسخ درباره موارد یاد شده پرداخته اند، با این حال در برخی موارد می توان به اشاراتی دست یافت.

اما پرسش نخست، بدون تردید نمی توان گفت منظور از« خفیه »، پنهانی بودن عمل از نظرعموم مردم است، به گونه ای که هیچ کس آن را نبیند زیرا یکی از ادله اثبات جرم سرقت بینه می باشد و «بینه » یعنی شهادت دادن دو مرد عادل بر دیدن سرقت، بنابراین چگونه می توان گفت، هنگام پنهانی بودن صدق می کند که هیچ کس عمل را ندیده باشد؟اگر چنین باشد، نبایستی بینه در زمره ادله اثبات جرم سرقت ذکر گردد.

مرحوم شهید ثانی در این باره عقیده دارند که منظور از «خفیه » یا سرا در تعریف سرقت، پنهانی نبودن عمل از نظر مالک است: … سرا من غیر شعور المالک به. سرا، یعنی بدون آگاهی مالک نسبت به بردن مال.«۳۸»

بنابراین اگر سارق وارد خانه یا مغازه شود و اتفاقا مالک او را ببیند ولی ازترس، خود را پنهان کند و شاهد سرقت اموالش باشد، جرم سرقت صدق نمی کند زیرا عمل خفیه انجام نگردیده است و حال آنکه از نظر عرف این عمل مخفیانه صورت گرفته است.

به نظر می رسد منظور از مخفیانه بودن این است که سارق بنا دارد، عمل خویش را درخفا و پنهان انجام دهد و تمهیدات لازم را نیز برای مخفی نگاه داشتن عمل خویش فراهم نموده است، اگر چه به طور اتفاقی صاحب مال یا دیگران شاهد عمل او باشند. کسی که در تاریکی شب و بدون سروصدا به قصدسرقت وارد منزل دیگری می شود، عرفاعمل او در خفاء و پنهان انجام شده است، اگر چه صاحب خانه به طور اتفاقی شاهدجریان سرقت باشد.

بنابراین می توان گفت منظور از بردن مال غیر به طور مخفیانه، عملی است که ازنظر مرتکب در شرایط خفا و پنهان انجام پذیرد و سارق همه تمهیدات لازم را برای پوشیده نگه داشتن عمل خود اندیشیده باشد. زیرا مخفیانه بودن به این معناست که عمل را در پرده و حجاب قرار دهد. و انجام کار در تاریکی شب و بدون سروصدا، به معنای قرار دادن عمل در خفا است و مشاهده اتفاقی، عمل را از مخفیانه بودن خارج نمی کند.

درباره پرسش دوم نیز در نوشته های فقهی امامیه، به طور صریح مطلبی ذکر نشده است. در برخی از نوشته های اهل سنت، بحث یاد شده صریحا طرح گردیده و گفته شده که چنانچه سرقت در روز واقع شود، مخفیانه بودن سرقت در ابتدا و انتها ضروری است،ولی چنانچه سرقت هنگام شب واقع شود، مخفیانه بودن عمل در ابتدا کافی است ولزومی ندارد این وصف تا پایان عمل سرقت ادامه داشته باشد. بنابراین اگر کسی هنگام شب مخفیانه وارد خانه کسی شود. ولی هنگام خروج، با صاحب خانه درگیر شود،عمل وی از مخفیانه بودن خارج نمی شود. در توجیه این تفاوت گفته شده، چون بیشترسرقتها در شب واقع می شود، اگر قرار باشد چنین قیدی را برای تحقق مفهوم سرقت واجرای حد لازم بدانیم، در بسیاری موارد نبایستی حد قطع جاری گردد و این امرموجب سلب آسایش عمومی می شود.«۳۹»

در نوشته های فقهی امامیه، هنگامی که شرایط سرقت مستوجب حد را ذکر می کنند، «سرا»یا «خفیه » را قید برای اخذ قرار داده اند. در تعریفی که از مرحوم اردبیلی و فیض کاشانی نقل گردید.«خفیه » قید برای اخذ قرار گرفته است و این بدان معناست که وصف مخفیانه بودن عمل بایستی از شروع تا هنگامی که مال را اخذ می نماید، حفظ شوداگر چه قبل از خارج شدن از حرز باشد.

مرحوم علامه در دو کتاب تحریر الاحکام و قواعد الاحکام، خفیه را گاهی قید برای اخذ قرار داده و چنین گفته است: یشترط ان یاخذ سرا.

درادامه برای توضیح، «سرا» را قید برای اخراج قرار داده و در بیان ارکان سرقت گفته است: رکن سوم برای سرقت «فعل » است و آن عبارت است از: اخذ کردن از حرز به طور سری. شاید به نظر مرحوم علامه، حقیقتا بین اینکه «سرا» قید برای اخراج و یابرای اخذ باشد، تفاوتی وجود ندارد زیرا اخراج مال از حرز ملازمه با اخذ مال دارد. با این حال ممکن است گفته شود، اخذ مال از حرز ملازمه با اخراج مال ازحرز ندارد، زیرا احتمال دارد کسی مال را به طور مخفیانه از حرز اخذ نماید، ولی پیش از خروج از حرز با صاحب خانه درگیر شود.

در هر حال به نظر می رسد، بنابر احتیاط در مساله و رعایت نمودن این اصل که درموارد شبهه، قواعد و قوانین به نفع مجرم تفسیر می شود، بایستی گفت: ضروری است وصف مخفیانه بودن از ابتدا تا پایان سرقت حفظ گردد. بنابراین چنانچه سارق مال را در حرز اخذ کرد، ولی قبل از خروج از حرز با صاحب خانه درگیر شود و پس ازدرگیری با وی و مجروح کردن او، مال را ببرد، سرقت مخفیانه رخ نداده است ونمی توان وی را مستوجب حد دانست و از آنجا که در این فرض مجازات تعزیری به حال خود باقی است، خدشه ای به آسایش عمومی وارد نمی آید و مرتکب مستوجب مجازات است،اگرچه مجازات حد درباره وی جاری نمی شود.

اما در این باره که آیا قصد تملک دائمی، شرط تحقق سرقت است یا خیر، درنوشته های فقهی وجود چنین شرطی بیان نگردیده است. مرحوم امام خمینی(ره) درتحریرالوسیله مساله ای را زیر این نوان مطرح کرده اند، که اگر کسی مال دیگری را نه به قصد دزدی، بلکه به منظور تقسیم کردن مال و یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد، بردارد، حد قطع بر او جاری نمی شود. ایشان در این باره می فرماید: … وکذا لو اخذ مع علمه بالحرمه لکن لا للسرقه بل للتقسیم والاذن بعده لم یقطع. وهمین طور حد قطع جاری نمی شود، در صورتی که علم به حرمت دارد ولی مال را نه به عنوان دزدی، بلکه به منظور تقسیم یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد،بردارد.«۴۱»

ناگفته نماند، از مساله یاد شده نمی توان این برداشت را نمود که مرحوم امام خمینی قصد «تملک دائمی » را شرط تحقق سرقت می دانند.

نکته مهم در مساله بالا این است که بر داشتن مال به عنوان سرقت یعنی چه ؟ آیامنظور از برداشتن مال به عنوان سرقت، قصد محروم کردن دائمی مالک از مالش است ویا منظور از آن، تصرف مالکانه در مال است، اگرچه مرتکب، قصد برگرداندن آن رادارد، لذا اگر کسی کتاب دیگری را با این قصد که پس از رفع حاجت بر گرداند،بردارد چون تصرف مالکانه در کتاب نموده است، سارق محسوب می شود.

در برخی نوشته های فقهی چنین بیان شده که اگر کسی به قصد برگرداندن مال آن رابردارد، نمی توان وی را سارق دانست زیرا اگر مردم از قصد وی آگاه شوند، وی راسارق نمی نامند (فان الناس اذا علموا بقصده لایسموه سارقا فالادله منصرفه عن مثله.)«۴۲»

برخی حقوقدانان عقیده دارند، برداشتن مال به عنوان سرقت، به معنای تصرف مالکانه در مال است، اگر چه مرتکب قصد بازگرداندن مال را داشته باشد.«۴۳»

به نظر می رسد ملاک روشنی برای ترجیح یکی از دو نظریه فوق وجود ندارد، از این رو با توجه به قاعده «تدرء الحدود بالشبهات »، بهتر است از گسترده نمودن دائره جرم و مجازات پرهیز کرد و عمل مرتکب را در صورتی مشمول عنوان سرقت دانست که وی قصد محروم کردن دائمی مالک را داشته باشد و در مواردی که وی قصد بازگرداندن مال را دارد او را بعنوان غاصب مسوول شناخت.

برخی نظامهای حقوقی همچون نظام حقوقی انگلیس نیز قصد سارق برای محروم کردن دائمی مالک را شرط تحقق جرم سرقت می دانند و از آن به عنوان رکن سرقت یاد کرده و چنین می گویند: ربودن مال منقول دیگری با قصد محروم کردن دائم مالک از مال خودش.«۴۴»

۴-۲ تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی

همانگونه که در بحث سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران گفته شد، باتوجه به تعریفی که قانون مجازات اسلامی از سرقت کرده است، نویسندگان حقوق کیفری بر این عقیده اند که چون قانونگذار ایران سرقت را معنون به حد و تعزیرکرده است، بایستی تعریف آن به گونه ای باشد که هر دو را شامل شود و تعریف کنونی قانون مجازات اسلامی هر دو را در بر نمی گیرد. زیرا به عقیده آنها قید «به طورپنهانی » که در ماده ۱۹۷ قانون اخذ شده، مربوط به سرقت مستوجب حد است و چون سرقت مستوجب تعزیر نیز وجود دارد، بایستی تعریف به گونه ای باشد که شامل آن نیزبشود.«۴۵»

برای رفع این اشکال گفته اند، باید قید «بطور پنهانی » حذف و بجای آن قید«متقلبانه »، جایگزین گردد.«۴۶» از این روی تعریفی را از حقوقدانان گذشته که ازنظام حقوقی فرانسه اخذ شده است «۴۷» ارائه کرده و گفته اند: سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به دیگری.

از د یدگاه آنان تعریف فوق از سرقت، شامل سرقت حدی و تعزیری است زیرا متقلبانه بودن، یعنی فقدان علم و رضایت صاحب مال.«۴۸» بنابراین برای تحقق مفهوم متقلبانه،بحسب ظاهر وجود دو عنصر عدم علم و عدم رضایت صاحب مال ضروری است.

به نظرنگارنده، اینگونه تغییر و اصلاح در تعریف سرقت با توجه به ذهنیتی است که حقوقدانان ایرانی از نظام حقوقی انگلیس و فرانسه دارند. این امر درست به نظرنمی رسد، زیرا اگر قرار است تغییر و اصلاحی در تعریف سرقت انجام گیرد، بایستی با توجه به پیشینه فقهی و ذهنیت قانونگذار باشد، نه آنچه که در دیگر نظامهای حقوقی مطرح است. همانگونه که قبلا نیز بیان گردید، قانونگذار در تعریف سرقت ازمباحث فقهی بهره جسته و بر این باور بوده است که در آن چارچوب مشی کند. درنوشته های فقهی که برگرفته از کتابهای لغوی است، در نهاد و معنای واژه سرقت تاکید می شود، (س ۱۱) مخفیانه بودن اخذ شده است، خواه سارق مستوجب حد باشد یاتعزیر. در هر حال، هنگامی سرقت صدق می کند که عمل مخفیانه انجام پذیرد. حال اگرشرائط حد فراهم شود مستوجب حد والا مستوجب تعزیر خواهد بود. لذا این سخن که برای شمول تعریف نسبت به سرقت تعزیری باید قید «مخفیانه » حذف شود، درست نیست. ازدیدگاه لغت و فقه، سرقت یعنی عمل مخفیانه، به گونه ای که اگر عمل ربودن مخفیانه نباشد سرقت صدق نمی کند، بلکه واژه های دیگری چون اختلاس یا استلاب بکار برده می شود. قانونگذار نیز با توجه به اصلاحاتی که طی چند مرتبه انجام داده، قیدمخفیانه را حذف نکرده و عملا بر این نکته تاکید ورزیده است که در تعریف سرقت همان اصطلاح اهل لغت و فقها را مدنظر دارد و منظور از مخفیانه بودن همان معنای معروف و معمول خود که پنهانی بودن است، می باشد و بدین لحاظ نیز عنوان مجرمانه «ربودن مال غیر» را در کنار واژه سرقت، در فصل بیست ویکم قانون مجازات اسلامی،بخش تعزیرات، بوجود آورده است، تا دزدیهایی را که به صورت آشکار، انجام می شود،مورد حکم قرار دهد. بنابراین تعریف سرقت با صرف نظر از مباحث فقهی و لغوی، درست نیست و نبایستی در تفسیر و تحلیل آن از دیدگاههای حقوقدانان دیگر کشورهااستفاده کرد.

از سوی دیگر تعریفی را که در نوشته های حقوقی به عنوان تعریف درست از سرقت ارائه کرده اند، از نظر شکل و محتوا، دارای اشکال است. اما از نظر شکل، با وجود واژه «ربودن » بی نیاز از ذکر «منقول » هستیم زیرا ربودن درلغت به معنای برداشتن و بردن است «۴۹» و در نهاد آن منقول بودن مال نهفته است.

از نظر محتوا نیز با توجه به تفسیری که از متقلبانه بودن ذکر گردید و آن عبارت بود از عدم توجه و رضایت صاحب مال، جامعیت تعریف مورد اشکال قرار می گیرد زیرابا توجه به ظاهر تفسیر که عدم رضایت صاحب مال به عدم آگاهی عطف شده است، اگرسارق در حضور مالک با بکار بردن زور، اموال وی را به سرقت برد و یا در صورتی که صاحب مال به طور اتفاقی شاهد سرقت اموال خودش باشد و معذلک از ترس، اقدامی نکند، عمل مزبور، مشمول تعریف سرقت نخواهد شد، زیرا در هر دو صورت، وی نسبت به ربودن مال خویش آگاهی دارد، اگر چه رضایت ندارد. به دیگر سخن، چنین تعریفی سرقتهایی را که به صورت علنی و آشکار صورت پذیرد، در بر نمی گیرد و حال آنکه غرض از چنین تفسیری این بود که دزدیهای علنی و با قهر و غلبه نیز، مشمول تعریف شوند.«۵۰»

به نظر نگارنده از آنجا که جرائم و ارکان تشکیل دهنده آن، با توجه به فرهنگ ومذهب، تفاوت پیدا می کند و بدین جهت در برخی موارد نمی توان تعریف مورد قبول همه نظامهای حقوقی ارائه کرد، منطقی است که در تعریف این گونه جرائم به زمینه های آن توجه نمود و نظر قانونگذار را که بر گرفته از همان فرهنگ و مذهب است، در نظر گرفت. از این رو با توجه به نظام حقوق کیفری ایران و با عنایت به آخرین اصلاحاتی که درباره جرم دزدی صورت پذیرفته و قانونگذار عنوان جدیدربودن مال غیر را در کنار سرقت ذکر نموده است، مناسب به نظر می رسد، جرم دزدی چنین تعریف شود: دزدی عبارت است از: بردن مال غیر بدون رضایت او.

درباره تعریف بالا دو نکته قابل ذکر است: اولا: بجای واژه «ربودن » از «بردن » استفاده شده است; زیرا ربودن در لغت به معنای استلاب و اختلاس آمده است «۵۱» و از آنجا که تعریف بایستی منطقا جامع افراد ومانع اغیار باشد، با وجود واژه ربودن، تعریف شامل دزدیهای مخفیانه نمی شود،لذا به جای ربودن، بردن ذکر شده تا هم شامل سرقتهای حدی و تعزیری (دزدیهای پنهانی) و هم در بردارنده ربودن های علنی و بطور کلی شامل هرگونه دزدی شود.

ثانیا: ممکن است کسی اشکال کند که تعریف یاد شده از دزدی با تعریف جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت یکسان است زیرا در آن جرائم نیز بحث بردن مال غیرمطرح است، لذا تعریف مانع اغیار نیست.

در پاسخ می گوییم اگر چه در جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت نیز بحث بردن مال غیر مطرح است، با این تفاوت که در جرم کلاهبرداری بردن مال غیر با انجام عملیات متقلبانه صورت می پذیرد و انجام چنین عملیاتی در تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است و در واقع بخاطر اغفال صاحب مال، وی مال را به کلاهبردار می دهد. درجرم خیانت در امانت نیز مال به شخص خائن سپرده می شود. برخلاف جرم دزدی که بحث انجام عملیات متقلبانه یا سپردن مال مطرح نیست، بلکه مال، بدون رضایت صاحب آن و به صورت مخفیانه یا آشکارا برده می شود.

از نظر مطالعات حقوق تطبیقی، قانونگذار لبنان در ماده ۶۳۵ شبیه تعریف فوق رابرای سرقت ذکر نموده و آن را به گونه ای بیان کرده تا دزدیهای علنی و با قهر وغلبه را نیز شامل شود. در ماده مذکور چنین مقرر شده است: اخذ مال الغیر المنقول خفیه او عنوه، بقصد التملک; گرفتن مال منقول دیگری به صورت مخفیانه یا با قهر و غلبه، به منظور مالک شدن آن.

شرح دهندگان ماده مذکور گفته اند، منظور از «خفیه » عدم آگاهی صاحب مال و منظوراز «عنوه » بدون رضایت صاحب مال است. اگر چه وی آگاه به بردن مال خویش است و چون ملاک دزدی نزد آن، بردن مال بدون رضایت صاحب آن بوده است تعریف دیگری را ترجیح داده و گفته اند:«۵۲»

اخذ المال بدون رضاء المالک. گرفتن مال بدون رضایت مالک آن.

قانونگذار مصر نیز دزدی را به گونه ای تعریف کرده که همه افراد آن را شامل می شود. در ماده ۲۶۸ قانون مجازات مصر چنین آمده است: کل من اختلس منقولا لغیر فهو سارق. هر کسی که مال منقول دیگری را اختلاس نماید،سارق است.

تعریف فوق برای سارق ذکر شده ولی از تحلیل آن، تعریف سرقت بدست می آید. شرح دهندگان ماده یاد شده در تفسیر اختلاس گفته اند: اختلاس عبارت است از: خارج کردن مال از حیازت صاحب آن، بدون آگاهی و یا بدون رضایت وی.«۵۳» تفسیر مذکوربدین معناست که یکی از دو امر یعنی عدم آگاهی یا عدم رضایت صاحب مال برای تحقق سرقت کافی است. از این رو چنین نتیجه گیری کرده اند که در تعریف سرقت، ذکر قیدعدم رضایت صاحب مال کافی است و قید دیگری نیاز نیست. لذا گفته اند، سرقت عبارت است از: گرفتن مال دیگری بدون رضایت او، خواه عالم به سرقت باشد یا نباشد.«۵۴»

گفتار سوم: تجزیه و تحلیل جرم دزدی در قانون مجازات اسلامی

همانگونه که در مباحث گذشته بیان گردید، پس از چند دوره تغییر و اصلاح درقانون مجازات اسلامی و با وجود ایراداتی که نویسندگان حقوقی درباره تعریف سرقت مطرح کرده بودند، قانونگذار همچنان قید «به طور پنهانی » را در تعریف سرقت اخذ نموده است. این برخورد قانونگذار به روشنی بیانگر این نکته هست که وی قیدمذکور را از ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت می داند و رکن امری است که اگر نباشد،آنچه که رکن در آن اخذ شده است، تحقق پیدا نمی کند. در نتیجه، چنانچه ربودن مال مخفیانه نباشد، مفهوم سرقت نیز وجود پیدا نمی کند، بلکه عناوین دیگری، مانند: استلاب، اختلاس یا طرء، جایگزین آن خواهد شد و بدین لحاظ برای اینکه قانونگذارآن عناوین را نیز مورد حکم قرار دهد، در قانون مجازات مصوب دوم خرداد ۱۳۷۵ فصل جدیدی را زیر عنوان سرقت و ربودن مال غیر باز کرده و عنوان مجرمانه ربودن مال غیر را در کنار سرقت مطرح کرده است، تا علاوه بر بیان مجازات سرقت (ربودن مخفیانه) مجازات دزدیهای علنی را نیز بیان کنند. لذا در همان فصل پس از ذکرانواع گوناگون سرقت، به طور مستقل ربودن مال غیر را مورد حکم قرار داده و چنین مقرر داشته است:

هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر درنتیجه این کار صدمه ای به مجنی ءعلیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. ماده یاد شده به روشنی بیانگر عنوان مجرمانه جدیدی در کنار سرقت است و جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد. لذا در ماده ۶۶۷ نیز عنوان سارق را ازعنوان رباینده جدا کرده و در ذیل آن نیز، مالی را که برده شده با عنوان مال مسروقه یا ربوده شده، یاد می کند:

در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یاقیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده، محکوم خواهد نمود. قانونگذار با تصویب مواد قانونی یاد شده، بدنبال پر کردن خلاء قانونی بوده که در این زمینه وجود داشته است و چنین برخوردی بیانگر پیروی کردن وی از مباحث فقهی است. زیرا همانگونه که در گذشته بیان گردید، فقها با عنایت به معنای لغوی سرقت که در آن مخفیانه بودن عمل اخذ شده است، مفاهیم دیگری را زیر عنوان اختلاس، استلاب و طرء، مطرح کرده و صریحا گفته اند، اگر بردن مال غیر سرا وخفیه نباشد، سرقت صدق نمی کند.«۵۵» استلاب، اختلاس طرء، دزدی بوسیله خوراندن داروهای بیهوش کننده یا خواب آور و گونه های متفاوت دزدی است که در فصل بیست ویکم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ذکر شده و حال آنکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مورد حکم قرار نگرفته بودند. بنابراین با توجه به تعریف سرقت و پافشاری قانونگذار بر حفظ قید مخفیانه درتعریف آن، هر جا در مواد قانونی واژه سرقت بکار رفته است، قاعدتا بایستی عملی باشد که مخفیانه انجام شده است. با این حال در برخی موارد واژه سرقت درمصادیقی بکار رفته که با مخفیانه بودن عمل، سازگاری ندارد، مانند سرقت موضوع ماده ۶۵۲٫ ماده مذکور مقرر می دارد:

هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه برمجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد. مقصود از عنوان مجرمانه بودن عمل در ماده مذکور، سرقت مقرون به آزار است وطبیعتا چنین سرقتهایی با حضور مالک انجام می شود. بنابراین عمل مخفیانه نیست وبا تعریف سرقت در ماده ۱۹۷ انطباق ندارد، مگر اینکه گفته شود، منظور از «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد.» این است که سارق پس از ربودن مال به طور مخفیانه،هنگام خارج شدن از محل سرقت با صاحب مال برخورد نموده و وی را آزار داده است. معنای توجیه یاد شده این است که ربودن مال، مخفیانه انجام شده. ولی هنگام بازگشت با صاحب مال درگیر شده و او را مورد ضرب و جرح قرار داده است. اگر چه ممکن است توجیه مذکور پذیرفته شود، ولی درباره موضوع ماده ۶۵۱ که واژه سرقت را بکار برده قابل قبول نیست. ماده مزبور مقدر می دارد:

هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب ازپنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.

از جمله شرائطی که در بند ۵ ماده مذکور بیان شده این است که در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد. ترکیب در ضمن سرقت، بیانگر این نکته است که آزاردر ضمن ربودن مال انجام شده است، نه پس از آن، مگر اینکه گفته شود مقرون بودن سرقت به آزار (موضوع ماده ۶۵۲) و یا آزار دادن در ضمن سرقت (موضوع ماده ۶۵۱)لزوما عمل را از مخفیانه بودن خارج نمی کند زیرا همانگونه که قبلا نیز گفته شده،منظور از مخفیانه بودن این است که سارق در نظر دارد دور از چشم مردم و بی سروصدا عمل خود را انجام دهد. حال چنانچه سارق بطور اتفاقی با صاحب مال یا هرکسی دیگر درگیر شود و او را مورد اذیت و آزار قرار دهد، عمل را از مخفیانه بودن خارج نمی کند.

در هر حال قانونگذار با ترکیب مواد سابق قانون مجازات عمومی درباره سرقت وموادی که ابتکار خودش بوده، بدون توجه به آنچه که مبنای وی درباره تعریف سرقت است، یک نوع از هم گسیختگی را در نگارش مواد بوجود آورده است و نتوانسته نظم منطقی را بین آنها ایجاد کند. از آنجا که عنوان فصل، سرقت و ربودن مال غیر است و درنظر وی سرقت با ربودن تفاوت می کند، شایسته بود علاوه بر تعریف سرقت که درماده ۱۹۷ ذکر نموده است، ربودن مال غیر را نیز تعریف کند تا وجه تمایز آن باسرقت آشکار گردد، آنگاه مواد مربوط به سرقت تعزیری را ذکر نموده، سپس مقررات مربوط به ربودن مال غیر را بیان کند و بعد از آن مواد مربوط به شروع در جرم سرقت و در پایان مقررات راجع به خرید و فروش و اختفاء اموال مسروقه را موردحکم قرار دهد. در ترتیب کنونی مواد قانونی، قانونگذار طی مواد ۶۵۶-۶۵۱مقررات سرقت را بیان کرده، آنگاه در ماده ۶۵۷ وارد موضوع ربودن مال غیر شده واز سرقت نامی نبرده است. مجددا طی مواد ۶۵۹- ۶۵۸ حکم سرقت را بیان کرده، پس از آن در ماده ۶۶۰ موضوع جدیدی را غیر از سرقت و ربودن مال غیر، زیر عنوان استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز مطرح نموده است. دوباره در ماده ۶۶۱به موضوع سرقت پرداخته، آنگاه طی مواد ۶۶۳-۶۶۲ به عناوین مجرمانه ای چون: تحصیل ، اختفاء خرید و فروش و مداخله در اموال مسروقه، پرداخته است. ماده ۶۶۴معاونت در جرم سرقت را بیان کرده و مجددا در ماده ۶۶۵ عنوان مجرمانه ربودن مال غیر را مورد حکم قرار داده و در ماده ۶۶۶ به تکرار جرم سرقت پرداخته و درپایان نیز حکم جبران خسارت ناشی از سرقت و ربودن مال غیر را بیان کرده است.

همانگونه که از بیان یاد شده بدست می آید، معلوم نیست چرا قانونگذار در ترتیب وتصویب مواد فوق اینگونه سر در گم و بدون رعایت نظم منطقی عمل کرده است. امیداست، پس از اتمام دوران آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، نقیصه فوق به همراه دیگر اشکالات در مواد قانون، برطرف شود.

گفتار چهارم: تجزیه و تحلیل ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی

ماده یاد شده مقرر می دارد: هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی ءعلیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

ماده مذکور به روشنی دلالت بر تفکیک بین عنوان مجرمانه سرقت و ربودن مال غیرمی کند و با توجه به مباحث گذشته، معلوم می شود هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نشود، عملی است که پنهانی نبوده و آشکارا انجام شده است. زیرا فرض این است که عمل وی مشمول عنوان مجرمانه سرقت نیست و مطابق ماده ۱۹۷قانون مجازات اسلامی، سرقت عبارت است از: ربودن مال به طور پنهانی. در ماده ۶۶۵ ربودن مال وجود دارد، پس آنچه اعث شده تا قانونگذار بگوید: «عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد.»، پنهانی نبودن عمل است و الا چنانچه ربودن مال پنهانی باشد،دلیلی ندارد که عنوان سرقت بر آن منطبق نشود، در حالیکه قانونگذار تصریح می کندعمل، مشمول عنوان سرقت نیست.

بنابراین معلوم می شود ربودن مال در ماده ۶۶۵ عملی است که به طور آشکار انجام شده است.به دیگر سخن، منظور از ماده ۶۶۵ رفتاری چون استلاب، اختلاس و طرء (جیب بری) است.

اشکال: ماده مذکور نمی تواند ناظر به موارد فوق باشد زیرا قانونگذار در ماده ۶۵۷ هر یک از استلاب، اختلاس و طرء را زیر عنوان کیف زنی، جیب بری، مورد حکم قرار داده است. ماده ۶۵۷ اینگونه مقرر داشته است: هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس ازیک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

منظور از «امثال آن » در ماده مذکور مواردی است که عمل ربودن با تردستی، قهر وغلبه و یا با سوء استفاده از غفلت صاحب مال انجام می شود، مانند: قاپ زنی،دخل زنی، گردنبندزنی و…«۵۶» بنا بر این منظور از ماده ۶۶۵ چه می تواند باشد؟

جواب: توجه به این نکته ضروری است که قانونگذار در فصل بیست ویکم قانون مجازات اسلامی، به دنبال این بوده تا همه انواع سرقت و ربایش مال را مورد حکم قراردهد و بدین وسیله خلاء قانونی گذشته را درباره جرم سرقت و ربودن مال غیر راپر نماید، در مواد پیش از ماده ۶۶۵ انواع و اقسام سرقتها و ربایشها با شرائط ویژه ای مورد حکم قرار گرفته اند. به عنوان مثال سرقت موضوع ماده ۶۵۱ (که لزومابایستی با توجه به تعریف سرقت، مخفیانه باشد) هنگامی مجازات مقرر را خواهدداشت که در بردارنده پنج شرط مذکور در آن ماده باشد.

ربودن مال غیر در ماده ۶۵۷ نیز در صورتی مشمول حکم ماده مذکور خواهند شد که عمل از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن، مانند: دخل زنی و گردنبندزنی باشد. بااین حال شکلهای دیگر از ربایش مال وجود دارد که مشمول مواد سابق ماده ۶۶۵نمی شود و به نظر می رسد، قانونگذار با وضع ماده ۶۶۵ آنها را نیز مورد حکم قرارداده است. مثلا اگر کسی به مغازه طلافروشی برود و برای انتخاب و خرید، قطعه ای طلا از طلا فروش بگیرد و ناگهان از مغازه فرار کند، مشمول هیچ یک از مواد سرقت و ربایش مال بجز ماده ۶۶۵ نمی شود. هیمن طور چنانچه کسی در ایستگاه راه آهن،ساک یا چمدان دیگری را به بهانه کمک کردن به او از وی بگیرد و پا به فراربگذارد، صرفا مشمول ماده ۶۶۵ می شود. بنابراین قانونگذار با وضع ماده ۶۶۵ درنظر دارد تا با عنوان کلی و عام «هرکس مال دیگری » را برباید همه اشکال نوین دزدیها را نیز مورد حکم قرار دهد. زیرا با توجه به پیشرفت علم و دانش بشری،جرائم نیز، شکلهای نوین به خود گرفته است. یک نوع جدید ربایش مال که شایدجدیدترین شگرد مورد استفاده باشد، در کشور ایتالیا واقع شده و آن «ربودن مال ازطریق هیپنوتیزم » است. این عمل به مباشرت یک مرد خارجی با سر و وضع شیک و یک زن انجام شده است. آنها به یک بانک مراجعه کرده و درخواست اسکناسهای درشت می کنندو صندوقدار بانک بدون کوچکترین مقاومتی (بعلت هیپنوتیزم) تسلیم آنها می شود وبدون درک و تشخیص کلیه وجوهی را که در صندوق داشته است، به آنها می دهد.«۵۷»

در نوشته های فقهی «۵۸» در پایان بحث محاربه، فقها مساله ای را مطرح کرده اند که شباهت به دزدی از طریق (هیپنوتیزم) یاخواب مغناطیسی دارد. به نظر می رسد باتوجه به ذیل ماده ۶۶۵ که گفته شده: «و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد» قانونگذار ماده یادشده را با توجه به آن مساله وضع نموده است.

مرحوم محقق حلی(ره) در این باره می فرماید: … وکذا المنبج ومن سقی غیره مرقدا، لکن ان جنی ذلک شیئا ضمن الجنایه.«۵۹» همانگونه که قبلا نیز گفته شد، منبج کسی است که به دیگری مواد تخدیر کننده می خوراند و شعور و عقل وی را از بین می برد و در نتیجه اموال وی را می رباید.

مرقد نیز کسی است که داروی خواب آور به دیگری می دهد و اموال وی را می برد.«۶۰» چه بسا ممکن است در اثر خوراندن بنج و داروی خواب آور علاوه بر وارد شدن زیان مالی به مالباخته، جنایت جسمانی نیز از قبیل نقصان عقل یا عضوی بر وی، وارد شود. ازاین رو فقها فرموده اند: چنانچه علاوه بر خسارت مالی جنایت نیز واقع شود مرتکب،ضامن جنایت وارد شده خواهد بود.

نتیجه گیری

با توجه به مباحث یاد شده، به دست می آید که از دیدگاه قانون مجازات اسلامی،جرم دزدی با دو عنوان مجرمانه، سرقت (ماده ۱۹۷) و ربودن مال غیر (مواد ۶۵۷ و۶۶۵) مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به پیشینه فقهی بحث سرقت و عنایت قانونگذار به مباحث فقهی، سرقت عبارت است از: ربودن مال غیر به طور پنهانی وچنانچه ربودن مال باشد ولی مخفیانه نباشد، عمل مشمول سرقت نبوده و تحت عناوین دیگری مانند استلاب، اختلاس، طرء و قرار می گیرد. از سوی دیگر از آنجا که مقررات سابق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ درباره سرقت همه اشکال ربایش مال را در بر نمی گرفت، قانونگذار با گشودن فصل جدیدی زیر عنوان سرقت و ربودن مال غیر، به دنبال پرنمودن خلاء قانونی در این باره بوده است و باوضع مقرراتی در نظرداشته تا همه اشکال سرقت را مورد حکم قراردهد، لذا طی مواد ۶۶۴- ۶۵۱ انواع سرقت و ربایش مال را مورد حکم قرار داده وسایر موارد را که مشمول مواد فوق نمی شده است، مشمول ماده ۶۶۵ قرار داده است.

________________________________________

۱ . حسین میر محمد صادقی، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ دوم، تهران، نشرمیزان، ۱۳۷۶، ص ۱۸۶٫ ۲ . ابی الحسین احمد بن فارس زکریا، معجم مقاییس اللغه، مکتب الاعلام الاسلامی،قم، ۱۴۰۴، ه.ق. ۳ . محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، چاپ دوم، موسسه الرساله، بیروت،۱۴۰۷، ه.ق. ۴ . ابن منظور، لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم، ۱۳۶۳٫ ۵ . مگر هر شیطانی که برای استراق سمع به آسمان نزدیک شد، در این صورت تیرشهاب شعله آسمانی او را تعقیب کرد. حجر۱۸/. ۶ . لسان العرب. ۷ . در نظام حقوقی برخی کشورها همچون انگلیس، برای تحقق سرقت، منقول بودن ضرورتی ندارد، چرا که از دیدگاه آنان برای انجام سرقت تصاحب کافی است وبرداشتن ضرورتی ندارد و تصاحب با غیر منقول بودن شئ نیز سازگار است: حزرح س ت ش زچذرخژح خح ح ر ذرخژخحح حزخخژ سچد، ۱۹۹۴٫ ۸ . المنجد. ۹ . فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین، چاپ اول، دارالثقاقه، النجف، ۱۳۸۱ ه.ق. ۱۰ . احمد مقدس الاردبیلی، مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج ۱۳،ص ۲۱۲، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۶ه.ق. ۱۱ . محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج ۴، ص ۵۹۶،چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱٫ ۱۲ . وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج ۶، ص ۹۴، چاپ سوم، دمشق، دارالفکر،۱۴۱۷٫ ۱۳ . استلبه، یعنی با سرعت از او گرفت. ۱۴ . مرتضی الزبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۴، ه. ق. ۱۵ . لسان العرب. ۱۶ . ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج ۳، ص ۵۱۲، چاپ دوم، قم، موسسه نشر اسلامی،۱۴۱۱ ه.ق. ۱۷ . دک: ریاض المسائل، ج ۲ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۹،مجمع الفائده والبرهان، ج ۱۳، شرائع الاسلام، ج ۴، کشف اللثام، ج ۲٫ ۱۸ . شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۲، ص ۲۵۷٫ ۱۹ . مجمع البحرین. ۲۰ . محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۵۰۴، ح ۶، بیروت، داراحیاء التراث العربی. ۲۱ . همان،حدیث ۱٫ ۲۲ . محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۴، ص ۵۹۷ . ۲۳ . همان، پیشین، ج ۴، ص ۵۹۶٫ ۲۴ . احمد بن محمد الفیومی، المصباح المنیر. ۲۵ . ابن ادریس الحلی، السرائر، ج ۳، ص ۵۱۲٫ ۲۶ . المنجد. ۲۷ . احمد المقدس الاردبیلی، پیشین ، ج ۱۳، ص ۲۱۲٫ ۲۸ . همان. ۲۹ . وهبه الزحیلی، پیشین، ج ۶، ص ۹۴٫ ۳۰ . آیت الله محمد رضا گلپایگانی، الدر المنضود فی احکام الحدود، ج ۳، ص ۳۰۹،چاپ اول، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۷، ه.ق. ۳۱ . لسان العرب. ۳۲ . احمد المقدس الاردبیلی، پیشین، ج ۱۳، ص ۲۴۰٫ ۳۳ . سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج ۲، ص ۴۹۸، قم، آل البیت، ۱۴۰۴، ه.ق. ۳۴ . مرتضی، الزبیدی، تاج العروس. ۳۵ . همان. ۳۶ . احمد المقدس الاردبیلی، پیشین، ج ۱۳، ص ۲۲۷٫ ۳۷ . محسن فیض کاشانی، تفسیر صافی، ج ۲، ص ۳۳، چاپ اول، قم، دارالمرتضی. ۳۸ . زین الدین الجبلی العاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۹،ص ۲۲، جامعه النجف الاشرف. ۳۹ . وهبه الزحیلی، پیشین، ج ۶، ص ۹۲٫ ۴۰ . علامه حلی ، قواعد الاحکام، ج ۲، ص ۲۶۷، منشورات رضی. ۴۱ . امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۳۵، مساله ۳، قم، دفتر نشر اسلامی،۱۳۶۳٫ ۴۲ . سید محمد حسینی شیرازی، الفقه، ج ۸۸، ص ۲۱۴، بیروت، دارالعلوم، چاپ دوم،۱۴۰۹٫ ۴۳ . علی آزمایش، جزوه درسی حقوق جزای اختصاصی ۲، ص ۲۰، نیمسال تحصیلی ۷۴ ۱۳۷۳٫ ۴۴٫ ش زذچذرخژح خححزرح س ت ح ر سچد، ذرخژخحح حزخخژ، ۱۹۹۴٫ ۴۵ . حسین میرمحمد صادقی، پیشین، ص ۱۸۶ محمد جعفر حبیب زاده، حقوق جزای اختصاصی،ص ۱۵، چاپ دوم، قم، سمت، ۱۳۷۴، هوشنگ شامبیاتی، حقوق کیفری اختصاصی، ص ۳۴ چاپ اول، تهران، ویستار، ۱۳۷۵، ص ۳۴ علی آزمایش، پیشین ، ص ۶٫ ۴۶ . همان. ۴۷ . ابراهیم پاد، حقوق کیفری اختصاصی، ص ۳، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران،۱۳۴۸٫ ۴۸ . هوشنگ شامبیاتی، پیشین، ص ۳۴٫ ۴۹ . علی اکبر دهخدا، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، ۱۳۷۲٫ ۵۰ . حسین میرمحمد صادقی، پیشین، ص ۱۸۷٫ ۵۱ . علی اکبر، دهخدا، پیشین. ۵۲ . علی محمد جعفر، قانون العقوبات، ص ۲۲۴، چاپ اول، بیروت، الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر والتوزیع، ۱۴۱۵، ه.ق. ۵۳ . احمد امین بک، شرح قانون العقوبات الاهلی، ج ۳، ص ۸۵۸، چاپ سوم، بیروت،الدار العربیه للموسوعات، ۱۹۸۲٫ ۵۴ . همان. ۵۵ . محمد حسن نجفی، پیشین، ج ۴۱٫ ص ۵۹۶٫ ۵۶ . علی اصغر قربانی، جرم شناسی و جرم یابی سرقت، ص ۴۶، چاپ اول، تهران،انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۱٫ ۵۷ . علی اصغر، قربانی، پیشین، ص ۵۵٫ ۵۸ . مجمع الفائده و البرهان، ج ۱۳، ص ۲۹۱ جواهرالکلام، ج ۴، ص ۵۹۹٫ ۵۹ . محقق حلی، شرائع الاسلام، ج ۴، ص ۱۸۲، چاپ اول، النجف، مطبعه الآداب، ۱۳۸۹،ه.ق. ۶۰ . سید علی طباطبایی، پیشین، ج ۲، ص ۴۹۸ .

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*