مقایسه تطبیقی قانون اساسی مشروطه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گردآورنده : فرشاد فتاح حبیبی

ابتدا تحقیق خود را با این سوال آغاز می کنیم که آیا اساسا” این مقایسه تطبیقی صحیح می باشد یا خیر؟
در مقایسه دو واقعه باید سه نکته را مورد توجه قرار داد :
الف) دوره زمانی یکسان .
ب) حکومت یکسان(ایران و پاکستان هر دو دارای حکومت جمهوری اسلامی می باشند)
ج) مقایسه از جهت نگارشی و ادبیات .
الف ) دوره زمانی یکسان
همانطوری که می دانیم قانون مشروطه در سال ۱۲۸۵ نوشته شده است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۹ نوشته شده است و چیزی در حدود ۸۰ سال اختلاف زمانی دارد تبعا” نیازهای هر دوره زمانی متفاوت بوده است و نمی توان نیازهای هر دوره را به دوره های دیگر تعمیم داد .
ب) حکومت یکسان
:در مقایسه دو کشور نوع حکومت آن کشور از اهمیت بالایی برخوردار است ، قانون اساسی دوران مشروطه بر اساس سلطنت و حکومت موروثی بوده است امّا قانون اساسی ج .ا.ا بر پایه نظام دینی ، اعتقادی و مذهبی و جمهوری می باشد پس شاید مقایسه ی حکومت ج .ا.ا. با کشور پاکستان که مثل ایران ج.ا. می باشد یک مثال خوب باشد .
ج) مقایسه از جهت نگارشی و ادبیات .
ادبیات و نگارش امروزه جهان تغییر یافته است به عنوان مثال در گذشته به کشورهای در حال توسعه کشورهای جهان سوم گفته می شود امّا امروزه از واژه لطیف تر کشورهای در حال توسعه استفاده می شود و یا به افراد با رنگ پوستهای مختلف رنگین پوست گفته می شود و
پس بطور خلاصه می توان گفت مهم ترین تفاوت ق.ا.ج.ا و قانون مشروطه نظام اعتقادی و حکومتی اسلامی می باشد .
حال برای روشن شدن کل بحث کمی به تاریخچه قانون اساسی اشاره می کنیم .

مقدمه – تاریخچه :
برخی معتقدند اولین قانون اساسی متعلق به جامعه اسلامی در زمان پیامبر حضرت محمد(ص) می باشد امّا بطور تاریخی می توان حکومت های ذیل را اولین دارندگان ق.ا. دانست .
الف) تمدن سومریان ۲۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح که در ق.ا. آن مطالبی همچون گرفتن مالیات کمتر از بیوه زنان و … اشاره کرد .
ب)قانون حمورابی پادشاه بابل :۱۷۶۰ سال قبل از میلاد مسیح که در وسط شهر بصورت لوحی گلی قرار داشته است .
ج)منشورملل کوروش ۵۳۲ سال قبل از میلاد مسیح که همانطوری که از نام آن پیداست به روابط بین الملل اشاره دارد تا یک حکومت خاص
د) قانون اساسی کشور اروپایی سان مارینو که از سال ۱۶۰۰میلادی تا به امروز اجرا می شود و آنرا می توان قدیمی ترین ق.ا. دنیا که تا به امروز اجراء می شود دانست که در شش جلد می باشد و به زبان لاتین نگاشته شده است .
ه) قانون ایالت متحده آمریکا : که از حدود۳۰۰ سال پیش تا به امروز اجرا می شود .
در برخی از منابع تحریفی صورت گرفته است و قانون فوق را قدیمی ترین قانون اساسی دنیا اعلام داشته اند . در صورتیکه قانون اساسی سان مارینو همانطوری که گفتیم از سال ۱۶۰۰ میلادی به امروز اجراء می گردد.
بخش دوم : قانون اساسی در کشورهای مختلف دنیا :
بخش دوم را با دو سؤال آغاز می کنیم :
الف ) آیا همه کشورها دارای ق.ا. می باشند؟
ب) فرق ق.ا. با سایر قوانین چیست؟
الف) در جواب باید گفت : در برخی از کشورها خصوصاً کشورهایی که دارای نظامهای حقوقی کامن سو می باشند مانند انگلستان قانون اساسی آن ها به صورت عرفی بوده و مدون نمی باشند امّا در کشورهایی که دارای نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشند مانند ایران و آلمان و … ق.ا. آنها به صورت مدون و مکتوب می باشد .
ب: و امّا در جواب سؤال دوم باید گفت : معمولاً ق.ا. رابطه ی بین ملت و حکومت است و آزادیهای آنها را مشخص می نماید و کلیه ی قوانین داخلی باید با رعایت ق.ا. نگاشته و تصویب شود .

بخش سوم – قسمت اول : قانون اساسی مشروطه
در ابتدا باید بحث خود را با این سؤال آغاز کنیم که چطور شد کشور ایران که از نظر فقر فرهنگی و مالی در جایگاه نسبتاً پایینی برخوردار بود صاحب ق.ا. گشت بطور خلاصه می توان عوامل زیر را دلایل از عوامل مؤثر در پدید آمدن ق.ا. مشروطه دانست .
۱٫ نارضایتی مردم از ظلم و استبداد در زمان ناصرالدین شاه .
۲٫ تأسیس دارالفنون و آشنایی با علوم جدید .
۳٫ نوشته های روشنفکرانی همچون حاج زین العابدین مراغه ای ، عبدالرحیم طالبوف، میرزا فتحعلی آخوند زاده ، سید جمال الدین اسد آبادی .
۴٫ نشریاتی مانند حبل المتین ، چهره نامه ،حکمت و … که همگی در خارج از ایران به چاپ می رسید .
۵٫ مهاجرت علما .
۶٫ تجمع مردم در سفارت انگلستان
۷٫ شورش های پراکنده و ترس مظفرالدین شاه .
بخش سوم – قسمت دوم : روند تاریخی تصویب قانون اساسی مشروطه :
قانون اساسی مشروطه در ۸ دی ماه ۱۲۸۵ به امضای مظفرالدین شاه رسید . در تدوین اولیه ق.ا. مشروطه به علت اینکه با عجله صورت گرفته بود( به علت بیماری شاه و ترس از فوت شدن وی) به بخش های مهمی نظیر آزادیهای حقوق مردم فراموش شده بود و فقط به چهارچوب کلی نظام و مدیریت آن پرداخت شد و به همین جهت نیز به ( نظامنامه )مشهور شده که در ۵۱ ماده می باشد .
مظفرالدین شاه ده روز پس از امضای ق.ا. در گذشت.
در مقایسه ق.ا. ۵۱ ماده ای مشروطه با ق.ا.ج.ا.ا. باید گفت قانون مشروطه حرفی برای گفتن ندارد اما با تصویب متمم آن که یکسال پس از تصویب قانون مشروطه صورت گرفت می توان گفت تقریبا” تمامی اصول فوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد با تفاوتهایی که در ادامه بحث اشاره به آن خواهیم کرد یکی از دلایلی که می توان گفت ق.ا. مشروطه با ق.ا. جمهوری اسلامی ایران تفاوتهای زیادی ندارد آنست که هر دو از قانون اساسی فرانسه اقتباس شده است شاید بهتر باشد گفته شود عینا” ترجمه شده است .
بخش ۴: مقایسه قانون اساسی مشروطه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بطورکلی ما می توانیم مقایسه خود را به سه دوره تقسیم نماییم :
الف )مقایسه دوره قبل از تصویب متمم ق.ا. مشروطه و دوره بعد از تصویب متمم ق.ا. مشروطه.
ب) مقایسه دوره بعد از تصویب متمم ق.ا. مشروطه با قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۹٫
ج)مقایسه دوره بعد از تصویب ق.ا.ج.ا.ا. مصوب ۵۹ و اصلاحات بعدی آن در سال ۶۸ .
الف: مقایسه دوره قبل از تصویب متمم ق.ا. مشروطه و دوره بعد از تصویب متمم ق.ا. مشروطه.
همانطوری که در بخش قبلی گفته شد عملا” تا قبل از تصویب متمم ق.ا.مشروطه نمی توان آن را یک ق.ا. دانست و بلکه بیشتر به آئین نامه های داخلی اداره مجلس شبیه بود .
ب) مقایسه ی دوره بعد از تصویب متمم ق.ا. مشروطه با قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۹
از جمله تفاوتهای مهم آن می توان به تغییر بنیادی نظام حکومتی از سلطنتی که به صورت موروثی بود و به صورت جمهوری اسلامی اشاره کرد .البته این بدان معنا نمی باشد که ق.ا. مشروطه اسلامی نبوده است و حتی در اصل اول قانون فوق دین رسمی ایران را اسلام و شیعه اثنی عشریه اعلام می دارد و پادشاه را مکلف به ترویج دین فوق می نماید و یا در اصل دوم آن که شیخ فضل الله نوری در راه تصویب آن مجاهدت های بسیاری به خرج داد و حتی شاید بتوان گفت در نهایت جان خود را نیز از این بابت از دست داد.
از نکات دیگری که در مقایسه بین دو قوانین صورت می گیرد می توان گفت : در تفاوت نگارش و قوانین فوق گاهی ادغام صورت گرفته و گاهی برعکس آن .
از نکات قابل توجه دیگری که می توان در ق.ا. مشروطه به آن اشاره داشت اصل هشتم است که مردم ایران از حقوق متساوی برخوردار خواهند بود ،که تصویب آن با سر و صداهای بسیار زیادی و همچنین مخالفت های روحانیون اشاره کرد چرا که روحانیون اعتقادی به حقوق متساوی بین مسلمانان و دیگر ادیان نداشتند .
از دیگر اصول جنجالی متمم قانون مشروطه می توان به اصل ۱۹ آن اشاره شده است که به تحصیل اجباری اشاره دارد . که روحانیون تحصیل اجباری را مخالف با شرع می دانستند .
از نکات جالبی که امروزه بسیار سر زبانهاست و می توان به آن اشاره داشت بحث دو شغله بودن است که در ق.ا. مشروطه در دو اصل ۳۲و۶۸ به آن اشاره شده است .
در کل می توان ق.ا. دوره ی مشروطه پس از تصویب متمم را جلوتر از زمان خود دانست و آنرا بسیار آرمانی و ایده آل گرایانه دانست از نکات مهمی که در ق.ا. مشروطه به آن اشاره نگردیده است زبان رسمی ایران می باشد و همینطور حقوق زنان
بطور خلاصه می توان تفاوتهای دو دوره فوق را بدین شرح اعلام داشت :
۱٫ تغییر نوع حکومت سلطنتی .
۲٫ نشانه ای وسط پرچم که از شیر خورشید به الله تغییر یافت .
۳٫ تأسیس نهادهایی چون سازمان صدا و سیما در اصل ۱۷۵ ق.ا.ج.ا.ا. شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ سازمان بازرسی کل کشور در اصل ۱۷۳ ۴٫ صحبت از محیط زیست در اصل ۵۰
۵٫ حقوق زن در اصل ۲۱٫
۶٫ حق انتخاب وکیل در اصل ۳۵ ق.ا.
۷٫ اضافه شدن ریاست جمهوری در اصل ۱۱۳ .
۸٫ سپاه پاسداران در اصل ۱۵۰ .
در ذیل به مقایسه ی تک تک مواد ق.ا. مشروطه با قانون .ا. ج.ا.ا. مصوب ۵۹ با اصلاحات بعدی آن می نمائیم .

متمم قانون اساسی مشروطه
مورخ ۱۴ ذی‌القعدة الحرام ۱۳۲۴
کلیات
اصل اول
مذهب رسمی ایران اسلام و طریقة حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.
(تا حدودی مساوی با اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی)
اصل دوم
مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم وعامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری ازاعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعهاسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماءدر این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.
( تا حدودی مساوی با اصل ۴ و ۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی)
‎اصل سیم
حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر بموجب قانون.
‎‎اصل چهارم
پایتخت ایران طهران است.
‎‎اصل پنجم
الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است.
(تا حدودی مساوی با اصل ۱۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی)
‎اصل ششم
جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردیکه قوانین مملکتی استثناء می‌کند.
‎‎اصل هفتم
اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست.
‎‎حقوق ملت ایران
اصل هشتم
اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.
(تا حدودی مساوی با اصل و ۲۰۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی)

‎‎اصل نهم
افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند ومتعرض احدی نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید. (تا حدودی مساوی با اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی)

‎‎اصل دهم
غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و درآنصورت نیز باید گناه مقصرفوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت باواعلام و اشعار شود.
(تا حدودی مساوی با اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی)

‎‎اصل یازدهم
هیچکس را نمی‌توان از محکمه که باید دربارة او حکم کند منصرف کرده مجبوراً بمحکمة دیگر رجوع دهند.
(تا حدودی مساوی با اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی)

‎‎اصل دوازدهم
حکم واجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر بموجب قانون.
(تا حدودی مساوی با اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی اما در قانون جدید بهتر شده)

‎‎اصل سیزدهم
منزل و خانة هرکس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمیتوان داخل شد مگر بحکم ترتیبی که قانون مقرر نموده.

اصل چهاردهم
هیچیک از ایرانیان را نمی‌توان نفی‌بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور با قامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح میکند. (تا حدودی مساوی با اصل ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی)

‎‎اصل پانزدهم
هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله است.
‎‎
اصل شانزدهم
ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوعست مگر بحکم قانون.


اصل هفدهم
سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان بهر عنوان که باشدممنوعست مگر بحکم قانون.

‎اصل هیجدهم
تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.

‎‎اصل نوزدهم
تأسیس مدارس بمخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم ومعارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.
(روحانیون مخالف تحصیل اجباری بودن) (تا حدودی مساوی با اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی)

‎‎اصل بیستم
عامة مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسندة معروف و مقیم ایران باشد ناشر وطابع و موزع از تعرض مصون هستند.
(تا حدودی مساوی با اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی)

‎‎اصل بیست و یکم
انجمنها و اجتماعاتی‌ که مولد فتنة دینی و دینوی و مخل بنظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این‌خصوص مقرر میکند باید متابعت نمایند اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.
‎‎(تا حدودی مساوی با اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی)

اصل بیست‌ و دوم
مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناءمیکند.
(تا حدودی مساوی با اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی)
اصل بیست و سوم
افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازة صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردیکه قانون معین میکند.
(تا حدودی مساوی با اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی)
‎اصل بیست و چهارم
اتباع خارجه میتوانند قبول تبعیت ایران را بنمایند قبول و بقای آن‌ها بر تبعیت و خلع آن‌ها از تبعیت بموجب قانون جداگانه است. (تا حدودی مساوی با اصل ۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی)

‎‎اصل بیست و پنجم
تعرض به مأموران دیوانی در تقصیرات راجعه به مشاغل آن‌ها محتاج به تحصیل اجازه نیت مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه دراین باب باید بشود.

‎‎قوای مملکت
اصل بیست و ششم
قوای مملکت ناشی از ملت است طریقة استعمال آن قوا را قانون اساسی معین مینماید.
(تا حدودی مساوی با اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی)
‎‎اصل بیست و هفتم
قوای مملکت بسه شعبه تجزیه میشود:
اول- قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاءقانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحة همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت ازمختصات مجلس شورای ملی است.
شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.
دوم- قوة قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است بمحاکم شرعیه در شرعیات و بمحاکم عدلیه در عرفیات.
سیم: قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مامورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء می‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌کند.
(تا حدودی مساوی با اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی)

‎‎اصل بیست و هشتم
قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.
(تا حدودی مساوی با اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی)

 

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*